وزيرة الاستثمار تعقد اجتماعا مع البنك الدولي عبر "كونفرانس"

05:55 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء اليوم، الثلاثاء، عقب عودتها من محافظة المنيا، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مجموعة البنك الدولي في واشنطن، بمناسبة الذكرى الـ15 لإطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية.

وأوضحت الوزيرة، أن مجموعة البنك الدولي أصدرت الطبعة الأحدث من التقرير بعنوان: الإصلاحات وخلق الوظائف الذي يبين أن مصر قد نفذت عدد من التحسينات، حيث نفذت مصر 29 إصلاحاً، في حين نفذت الأردن (19 إصلاحاً)، وتونس (19 إصلاحاً)، والجزائر (16 إصلاحاً)، وجاء أفضل أداء حققته مصر في مجال استخراج تراخيص البناء؛ إذ احتلت المركز الـ66 عالميا.

وأوضحت: "تبلغ تكلفة استخراج تراخيص بناء مستودع وتشييده في مصر 1.9 % فقط من قيمة المستودع، مقارنةً بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 4.3 %، كذلك، فقد تم إجراء عدة تحسينات في مجال الحصول على الائتمان، تشمل تأسيس مكتب ائتمان خاص أحرز أعلى تصنيف على مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية، 8 نقاط، مقارنةً بالمتوسط الإقليمي البالغ 4.8 نقطة فقط، كما في مجال بدء النشاط التجاري، فقد نفذت مصر سبعة إصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى خفض وقت وتكلفة بدء النشاط التجاري إلى أكثر من النصف، ليبلغ 14.5 يوماً و7.4 % من دخل الفرد بدلاً من 39.5 يوماً و65.6 بالمائة من دخل الفرد منذ 15 عاما".

وذكرت الوزيرة، أن مصر اعتمدت خلال العام الماضي عدداً من الإصلاحات الرئيسية في بيئة الأعمال، من بينها إصلاح يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد التقرير، بحماية المستثمرين الأقلية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم في القرارات الرئيسية للشركات، حيث تحتل مصر حاليا المركز 81 عالمياً في هذا المجال.

وأوضحت الوزيرة، أن تقييم التقرير انتهى في نهاية مايو الماضي، مشيرة إلى أن كل الإصلاحات الاخيرة التي قامت بها الحكومة بعد ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير، ومنها قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات، حيث لم يتضمن التقرير، إلا الإصلاحات المتعلقة بحماية المستثمرين، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وايضا الاصلاحات التى قامت البورصة وهيئة الرقابة المالية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تحركت في التوقيع الإلكتروني داخل مركز خدمة المستثمرين، مقدمة شكرها لوزارة المالية لمساهمتها في التوقيع الإلكتروني داخل المركز، ما سهل عملية التأسيس الإلكتروني للشركات.

من جانبه، صرح وليد لبادي، المدير القطري لمصر لدى مؤسسة التمويل الدولية: "أجرت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات اقتصادية طموحة ساعدت على تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد؛ حتى أن مؤسسة التمويل الدولية قد ضاعفت استثماراتها في مصر هذا العام إلى ثلاثة أضعاف".

وصرّح الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس الإدارة التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، "هناك دلائل على أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر قد بدأت تؤتي ثمارها، إذ نشهد زيادة في تدفق الإستثمارات إلى مصر، وخاصة في قطاعي الطاقة والصناعة ".

وأضاف: "أثق بأننا سوف نشهد قريبًا تدفق المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل. فإنّ خطوات الإصلاح الشاقة التي بدأتها مصر قد أعادت الحيوية للسوق المصري، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد."