"قانون النقابات" بين قلق وتفاؤل النواب

04:30 م | الاثنين 30 أكتوبر 2017

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة جدلاً حول وضع المنظمات والنقابات والانضمام والانسحاب من الاتحادات بعد إصدار القانون، وأكد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسني سعد، على ضرورة إعادة صياغة المادة 29 لتتوافق مع المعايير القانونية وهي تم الموافقة على مضمونها من قبل اللجنة والحكومة، والتي تتحدث في مشروع النائب عبدالفتاح محمد، بشأن تكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات، مطالبًا بأن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي قواعد حتى لا يتدخل الحكومة أو منظمة العمل الدولية.

من جانبه، قال إيهاب عبدالعاطي مستشار وزارة القوى العاملة، إنه لن يتم إلزام المنظمة النقابية بأن تنضم لتنظيم أعلى وسنكتفى بإصدار لائحة استرشادية.

وعلقت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة قائلةً: "إننا بذلك سنواجه كارثة ونعمل على إشاعة نوع جديد من التفكك النقابي، لأننا بذلك سنلاحظ تخارج اللجان النقابية من النقابات، وأيضًا النقابات من اتحاد العمال، وسيكون عشوائية في التنظيم وسيتناقض القانون مع نفسه من حيث إتاحة الحرية النقابية وتشجيع تفكيك الحركة النقابية".

وحذرت من فتح أبواب خلفية لتفكك النقابات، إذا وافقوا على الإتاحة فإن الأوضاع تكون غير محكومة.

أما محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، يرى أن مادة 2 أكدت على أن المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي ما سيتم إنشاؤه مستقبلاً يمكنه أن يقرر الشكل الذي سيكون عليه.

وفيما أكد إيهاب عبدالعاطي مستشار الحكومة، على أنه بعد تطبيق القانون فلن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة، وبالتالي لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطني وسوف تنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقًا للاتفاقيات الدولية.