"حقوق الإنسان" تتقدم بمشروع قانون لمواجهة العنف ضد المراة

02:58 م | الخميس 26 أكتوبر 2017

تقدم لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب علاء عابد، بمشروع قانون "مواجهة العنف ضد المرأة" يشمل الحفاظ على حقوقها في التعليم، والحصول على الميراث وصولًا إلى تغليظ عقوبة هتك العرض واستغلال الزوج لعلاقتهما لتصل للإعدام.

وغلظ مشروع القانون، الذي تقدم به علاء عابد، عقوبة اغتصاب الأنثى بالسجن المشدد أو الإعدام، وكذلك السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات أو المؤبد إذا تم هتك عرضها، إذا لم تبلغ 18 عاما، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من المتولين تربيتها، أو كان تحت تأثير المخدر، أو خادما بالأجر عندها، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها، ولا تزيد عن 20 ألف جنيها لمن يتحرش بأنثى في مكان عام أو خاص.

وعاقب القانون، بالسجن كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء علي مستندات مزورة.

ونص القانون، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما مع رد ما تحصل عنه، كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها، علاوة عن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما كل من حرم أنثى خاضعة لولايته من التعليم الإلزامي، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف لكل صاحب عمل حرم أنثى من حقها في العمل، لكونها أنثى في الأعمال التي يجيزها القانون.

ومن جانبه قال عابد، أن هناك مشروع قانون أخر تعده اللجنة بشأن الإجراءات الجنائية، والحبس الإحيتاطي، وذلك من خلال استبدال الحبس الإحتياطي بعدد من الإجراءات تضمن استمرار التحقيق، فضلا علي تقليص فترة المحاكمات بحيث تكون في أغلب الأحيان 6 شهور فقط من تاريخ القضية.

وفي سياق أخر تستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لاستدعاء وزارات "الداخلية، والعدل، والتضامن، والقوى العاملة" وذلك للرد علي الانتقادات التي جاءت بالتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.