سلطات الاحتلال تتعاقد سرا مع 3 شركات قانونية لملاحقة ناشطي "المقاطعة"

01:11 م | الخميس 26 أكتوبر 2017

كشف المحامي والحقوقي الإسرائيلي إيتاي ماك، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعاقدت سرا خلال العامين الماضيين، مع 3 شركات خدمات قانونية غربية، لملاحقة ناشطي "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS)، متوعدا بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، في حال عدم إفصاح الحكومة عن معلومات كاملة بشأن هذا النشاط الذي وصفه بـ"المفزع".

وهذه الحركة "فلسطينية المنشأ، عالمية الامتداد، تسعى إلى مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي، لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين، وصولا إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات"، وفق الموقع الإلكتروني للحركة.

وأضاف "ماك" في مقابلة مع الأناضول، أنه أمر مفزع حقا أن تمول إسرائيل شركات في أوروبا وأمريكا ودول أخرى سرا، لملاحقة الناشطين الذين يدعون إلى مقاطعتها وسحب الاستثمارات منها، كوسيلة ضغط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومنتقدا ازدواجية إسرائيلية، قال المحامي الإسرائيلي: "في الوقت الذي تلاحق فيه إسرائيل المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تتلقى علنا وبشفافية كاملة تمويلا من الاتحاد الأوروبي، فإنها (إسرائيل) تمول سرا شركات تلاحق الرافضين لنظام الفصل العنصري، الذي يجرى تطبيقه في الأراضي الفلسطينية".

وتابع أن "المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية تنشر ميزانياتها على شبكة الإنترنت.. بالمقابل، لماذا تمول إسرائيل شركات محاماة بشكل سري إذا كان الغرض فقط هو الحصول على رأي قانوني.. لماذا هذه السرية؟".

وفي ظل عدم إفصاح نتنياهو عن سبله لمكافحة حركة المقاطعة، فإن الكشف عن استخدام حكومته شركات خدمات قانونية غربية لملاحقة ناشطي المقاطعة في العالم يمثل تطورا لافتا في التحركات الإسرائيلية.

وقال المحامي والحقوقي الإسرائيلي: "إذا لم تقدم الحكومة معلومات عن هذه التعاقدت، وهي بملايين الشواقل، بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومة، سأتوجه بالتماس إلى محكمة الصلح (المحكمة العليا)، الأسبوع المقبل، للحصول رسميا من الحكومة على معلومات كاملة".

وأضاف: "حاولت الحصول على هذه المعلومات من وزارة الخارجية، لكنها نفت وجود هكذا تعاقدات، ثم حصلت مؤخرا على وثائق من وزارة العدل الإسرائيلية بشأن هذه التعاقدات".

وأوضح "ماك"، أنه في البداية تعاقدت الحكومة مع 3 شركات محاماة للحصول على خدماتها القانونية، ولاحقا تم إنهاء التعاقد مع إحدى هذه الشركات بدعوى تضارب المصالح، ثم التعاقد مع شركة أخرى.

وأردف قائلا: "يتضح من الوثائق أنه تم دفع ما لا يقل عن 4 ملايين شيكل (مليون و13 ألف دولار أمريكي) لهذه الشركات، التي تم التعاقد معها خلال العامين الماضيين".

وأضاف أنه "بداعي الحساسية السياسية تم شطب الكثير من المعلومات المتعلقة بهذه الشركات في صور الوثائق التي حصلت عليها من وزارة العدل، بينهاء أسماء الشركات، وسأطالب بنشر المعلومات كاملة". وردا على سؤال بشأن إن كانت أي من هذه الشركات قد لاحقت بالفعل ناشطين في حركة مقاطعة إسرائيل، أجاب ماك: "لا أعلم.. ليس لدي وسيلة للحصول على مثل هذه المعلومة".

وبناء على المعلومات التي تمكن من الحصول عليها، أعرب المحامي والحقوقي الإسرائيلي عن خشيته من أن "ما يحدث من قبل إسرائيل هو شبيه بما قام به نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".