منظمات حقوقية دولية تؤيد فرض عقوبات على النظام القطري
منظمات حقوقية دولية تؤيد فرض عقوبات على النظام القطري
أيدت منظمات حقوقية دولية فرض منظمة العمل الدولية، توقيع عقوبات على النظام القطري بسبب انتهاكات حقوق العمال.
وقالت المنظمات في بيان صحفي، إن توقيع النظام القطري على 36 اتفاقا لحماية العمالة مع دول توفر لها معظم قوتها العاملة، أمر يثير الانتباه وذلك قبل أسابيع من قرار ستصدره منظمة العمل الدولية بشأن ما إن كانت ستفتح تحقيقا معها في انتهاكات لحقوق العمال.
وأضافت المنظمات أن "توقيع النظام القطري على هذه الاتفاقيات هو لأجل التغطية على الانتهاكات الكبيرة وما يحدث من استغلال بشع للعمال بها في وقت يستعد فيه النظام لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وواصل قائلا: "إن نظام الكفالة الذي سنه النظام القطري والذي يرغم العمالة الأجنبية، وأغلبها آسيوية، والتي تضم 1.6 مليون شخص على الحصول على موافقة صاحب العمل حتى تتمكن من تغيير جهة العمل أو مغادرة البلد هو نوع من أبشع أنواع السخرة واستغلال العمالة.
كما جاء في البيان "أننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا بصدد متابعة تقرير النظام القطري عن تطبيقها للإصلاحات الذي أصرت منظمة العمل الدولية على طلبه وفي موعد غايته نوفمبر، وستقرر المنظمة الدولية بعده إن كانت ستشكل لجنة تحقيق في خطوة عقابية نادرة لم تفرضها إلا نحو 12 مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وهذة العقوبات نحن بالمنظمة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية نؤيد تطبيقها وبقوة على النظام القطري وفي مقدمتها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والاتحاد العالمي للنقابات الحرة وغيرها".
