وزير التجارة يترأس اجتماع مجلس الأعمال "المصري ـ الفرنسي" بباريس

03:18 م | الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إى السوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الإستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص فى الجانبين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال ترأسه لاجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي والذي عقد صباح اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور السفيرة سيريناد جميل قنصل عام مصر بباريس وبمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون، وشارك في الاجتماع أيضا الوزير مفوض تجاري جمال فيصل رئيس المكتب التجاري المصري بباريس والمستشار التجاري مصطفى شيخون.

وأوضح أن القطاع الخاص في مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشدداً على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك في توسيع حجم العلاقة الاستراتيجية التي تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار قابيل، إلى أن تكثيف اللقاءات الرسمية بين مسؤولي البلدين تستهدف التمهيد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لطرح وتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ولفت الوزير، إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا قد شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجارى حيث بلغ حجم التبادل التجارى مليار و546 مليون يورو مقارنة بـ مليار و380 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل ارتفاع بلغ 12%، مشيراً الى ان الصادرات المصرية، قد حققت نمواً بمعدل 21% حيث بلغت 401 مليون يورو مقابل 332 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف قابيل، أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4 مليار يورو حتى نهاية 2016 موزعة على نحو458 مشروعاً في عدد من القطاعات الصناعية والزراعية تتضمن مجالات تكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والمواصلات والبنوك والطيران ومعالجة المياه، ومشروعات البنية التحتية والسياحة ويعمل بها ما يزيد عن 40 ألف مصري.

ومن جانبه، أكد ريجيس مونفرون رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المشترك أهمية انعقاد هذا الاجتماع في إطار الزيارة الحالية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث تمثل مصر سوق استثماري واعد أمام المستثمر الفرنسي ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية إلى السوقين العربي والإفريقي، مشيراً إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري رغم كل التحديات التي تمر بها معظم الأسواق العالمية.

كما أشار فؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، إلى أن المجلس يسعى لتنمية وتعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة من خلال جذب كبرى الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات، لافتاً إلى أن توافق الرؤى بين القيادة السياسية في البلدين سيكون عاملا رئيسياً في أحداث نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا.