وقفة احتجاجية لمستحقي وحدات "الزواج الحديث" أمام ديوان محافظة السويس

نظم العشرات من مستحقي وحدات إسكان الزواج الحديث لعامي 2001 و2002 وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة السويس، اليوم، وذلك بعدما رفض المسئولون بالمحافظة الإجابة عن مصيرهم، ووقت استلامهم للوحدات السكنية؛ لاسيما بعدما ترددت شائعات عن تأخر استلام وحداتهم السكنية في ظل قضية اختلاس أموال صندوق الإسكان الاقتصادي.

واضطر أمن ديوان عام المحافظة، لإغلاق أبواب المحافظة ومنع المحتجين من الدخول، الذين أصروا على مقابلة اللواء أحمد حامد محافظ السويس، لمعرفة مصيرهم ومصير الوحدات السكنية التي سددوا مقدمات حجزها للحصول عليها.

وأكد عدد من المحتجين، لـ"الوطن"، أن الشائعات والأقاويل انتشرت خلال الأيام الأخيرة؛ عقب واقعة القبض على مسؤولى صندوق الإسكان الاقتصادي والاستيلاء على أموال حاجزي الوحدات السكنية، ما أدى إلى تأخر موعد حصولهم على الوحدات السكنية.

وأضاف المحتجون، أنهم حاولوا الاستفسار عن مصيرهم من مسؤولي الإسكان لكنهم تهربوا من الإجابة على استفساراتهم، ما دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أنهم اضطروا للانصراف وفض الوقفة الاحتجاجية، بعدما تأكدوا من عدم وجود المحافظ داخل الديوان العام.

• الوحدات السكنية
• وقفة احتجاجية
• ديوان عام المحافظة
• صندوق الاسكان
• الوحدات السكنية
• وقفة احتجاجية
• ديوان عام المحافظة
• صندوق الاسكان