مديرة "النقد الدولي": السعودية أحرزت تقدما في جدول أعمالها الإصلاحي

11:29 ص | الأربعاء 25 أكتوبر 2017

شاركت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، في مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار" والتى يترأسها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ورئيس صندوق الاستثمار العام بالمملكة السعودية، بحضور أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم.

وفي كلمتها، قالت "لاجارد": "سعدت للغاية بزيارة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث شرفت بلقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد ناقشنا آفاق الاقتصاد وتطورات السياسة الاقتصادية الراهنة في المملكة. كذلك أَجرَيت مناقشات مثمرة مع محمد الجدعان وزير المالية والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وسررت أيضا بالمشاركة في مؤتمر (مبادرة مستقبل الاستثمار)، حيث تبادلت الآراء مع قيادات مجتمع الأعمال السعودي والعالمي حول أولويات السياسات الاقتصادية ونماذج الابتكار الجديدة. وسعدت بلقاء القيادات النسائية السعودية في مجتمع الأعمال وكذلك الباحثات والمحاميات والناشطات السعوديات. وقد ناقشنا التقدم المُحرز مؤخرا نحو تعزيز حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية وسبل تعزيز مشاركة النساء في قوة العمل وريادة الأعمال".

وأضافت: "وقد أحرزت المملكة تقدما طيبا في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح. وبدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها. وهناك زخم متزايد في مسيرة الإصلاح من أجل تحسين بيئة الأعمال، كما تم إرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية. ومن الضروري توخي الكفاءة في تحديد الإصلاحات ذات الأولوية وتسلسلها وتنسيقها، كما ينبغي مراعاة الإفصاح الجيد عنها وإرسائها على أساس من العدالة يحقق لها التأييد الاجتماعي المطلوب ويضمن تنفيذها بنجاح".

وتابعت: "ولا يزال التصحيح المالي مستمرا، بينما تعمل الحكومة على احتواء النفقات وتحقيق إيرادات إضافية. وهناك حاجة إلى إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة ملائمة في السنوات المقبلة لمواصلة التصدي لآثار انخفاض أسعار النفط على الموازنة. غير أنه ينبغي إجراء هذا التصحيح تدريجيا نظرا لهوامش الأمان المالي الكبيرة لدى المملكة، وتوافر فرص التمويل، وموقف الاقتصاد الراهن في الدورة الاقتصادية".

ومضت قائلةً: "وتعكف المملكة كذلك على إجراء إصلاحات للحد من القيود أمام دخول المرأة إلى سوق العمل. وتشمل دعم تكاليف المواصلات ورعاية الأطفال، والتوسع في توفير مراكز ضيافة الأطفال، وتشجيع زيادة استخدام نظام العمل عن بُعد، ومؤخرا اتخاذ قرار التصريح للمرأة بقيادة السيارات. ويمكن أن تشمل حوافز توظيف المرأة أيضا دعم رائدات الأعمال من خلال البرامج المخصصة لهذا الغرض في إطار مبادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز المؤقتة من المالية العامة لمساعدة منشآت الأعمال على إقامة أماكن العمل أو إعادة تهيئتها لتكون ملائمة لاستقبال النساء على نحو يتماشى مع الأعراف الاجتماعية".