"المفوضين" تؤجل طعن الدكروري على رئاسة مجلس الدولة لـ14 نوفمبر

02:36 م | الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

أجّلت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على ما أسماه بقرار تخطيه وتعيين غيره رئيسا لمجلس الدولة، لجلسة 14 نوفمبر المقبل، للرد من قضايا الدولة والخصوم المتداخلين.

وشهدت الجلسة تدخل محمد حامد سالم المحامي، الذي تمسك باستخراج تحريات الرقابة الإدارية ووقف المستشار الدكروري عن العمل لحين البت في الطلب، واستخراج بيان للخريطة العائلية والروابط الأسرية للمعينين في مجلس الدولة من عائلة الدكروري.

وطالب المحامي، ببطلان حضور هيئة قضايا الدولة لعدم جدية الدفاع عن قرار رئيس الجمهورية، وإعلانهم بالصحيفة وتعليق الفصل في الطعون المتعلقة بقانون القضائية، لحين البت في الطلبات الشكلية وطلب التأجيل للطعن لجلسة 31 أكتوبر.

ودفعت هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الطلب الخاص بعد حضور ممثليها لعدم دستوريته، لأنها طبقا للدستور هي المدافع عن الدولة في القضايا.

كما حضر الجلسة، حميدو جميل المحامي عن المستشار يحيى الدكروري، وطلب حجزها لكتابة التقرير.

وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه، وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطيًا، بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.