موانئ البحر الأحمر تدرس "إنشاء مجمع سياحي ومركز للمال" بشرم الشيخ

02:36 م | الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه عقد الدورة الثالثة للجنة الفنية "المصرية / السعودية للنقل البحري"، بمقر قطاع النقل البحري برئاسة اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل، والكابتن بحري سهيل بن عبد العزيز مدير إدارة المنظمات والاتفاقيات بهيئة النقل العام ورئيس الجانب السعودي، بحضور اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وأعضاء الجانبين المصري والسعودي.

وناقشوا موضوعات هامة، منها دراسة السماح للحجاج والمعتمرين المصريين القادمين على الخط الملاحي "نويبع/العقبة" من خلال منفذ "الدرة" الذي يبعد 7 كم من ميناء العقبة وكبديل لمنفذ "المدورة" والذي يبعد 250 كم، خاصة بعد قيام الجانب الإردني بإنشاء ساحة استقبال قوافل الحجاج والمعتمرين مجهزة بكافة المرافق بالتنسيق مع شركة الجسر العربي للملاحة وشركة تطوير العقبة، مشيرًا إلى أن الجانب المصري تقدم بطلب لدخول الحجاج المصريين إلى الأراضي السعودية عبر ميناء ضبا وعدم اقتصار دخول الحجاج المصريين من خلال المملكة الأردنية الهاشمية (الخط الملاحي نويبع/العقبة، ووعد الجانب السعودي بتنفيذ ذلك بعد الانتهاء من عمليات التوسعة والتطوير بميناء ضبا.

وأضاف يوسف أنه تم خلال الاجتماع بحث إمكانية مشاركة الجانب السعودي في الاستثمار بإنشاء مرسى دهب لليخوت وتشغيل الخط الملاحي (دهب / مقنا) بعد استكمال إجراءات تشغيل الخط الملاحي السياحي ( شرم الشيخ – ضبا) ونجاحه مع دراسة امكانية مشاركة الجانب السعودي في إنشاء مجمع سياحي ومركز المال بشرم الشيخ (تطوير الميناء – مارينا يخوت – منطقة ترفيهية).

على جانب آخر، تم الاتفاق على السماح للمواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية بإرسال شحنات غير تجارية أو طرود على الشاحنات المصرية في طريق عودتها من المملكة إلى مصر على الخط الملاحي (سفاجا / ضبا) وكذا تسهيل إجراءات التبادل التجاري للسلع المصرية والسعودية من خلال تسهيل الإجراءات المتخذة في موانئ البلدين، وإعادة تشغيل خط ملاحي منتظم بورتوفيق / جدة وتم الاتفاق على قيام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية باعداد مذكرة تفاهم بضوابط تشغيل رحلات الركاب الخاصة في ضوء إصدارات المنظمة البحرية الدولية وعرضها على الجانب السعودي.

وأشار يوسف أنه تم الاتفاق على قيام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية باعداد مشروع مذكرة تفاهم للاعتراف بالشهادات الاهلية الصادرة من الجانبين المصري والسعودي، كما طالب الجانب السعودي بالاعتراف بشهادة الركاب لسفن الركاب السعودية التي تصدرها المملكة وفقا للمعاهدات الدولية.

وأن اللجنة أوصت بأنه حال نشر اتفاقية التعاون بين حكومة مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري والموانئ ودخولها حيز التنفيذ تقوم نقاط الاتصال بين البلدين فيما يخص رقابة دولة الميناء بتحديد إعداد الركاب على السفن التي ترفع العلم السعودي والمصري للالتزام بها في إصدار الشهادات والاعتراف بها بين البلدين والاكتفاء بالشهادات الصادرة من دولة العلم، ومن المنتظر أن يتم متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من موضوعات خلال انعقاد اجتماع اللجنة الفنية القادم خلال شهر فبراير بالمملكة العربية السعودية.