جدل بين عبد العال والنواب أثناء مناقشة مواد قانون الهيئات الشبابية

02:10 م | الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

وافق أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، بعد التصويت برفع الأيدي على مشروع قانون الشباب والرياضة، على أن يعدل اسم القانون إلى "قانون الهيئات الشبابية" بدلاً من "الشباب والرياضة".

جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة جدلاً حول العمل السياسي في مراكز الشباب، حيث وجه عبدالعال حديثه للنواب قائلًا إنَّ الفكر السياسي داخل مراكز الشباب يفسده.

وقال: "نرفض الترويج للأفكار الدينية داخل مراكز الشباب"، ورد الدكتور أيمن أبو العلا قائلًا: لا بد من النص على عدم التمييز لأن هناك خوف من المتطرفين والألتراس، فقد يتجمعون ويدعون للتمييز، وأعلم أن الأحزاب مكان العمل السياسي".

وقال النائب مجدي مرشد: "السياسية ليست تطرفًا ولا يجب التعامل معها بمنطق الحذر"، ورد عبد العال: "هناك فرق بين السياسة والتربية الوطنية".

وعاد عبد العال ليؤكد أنَّ مؤتمرات الشباب التي نظمها الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت فيما فشلت فيه الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أنَّه يوجد لدينا في الوقت الحالي حرية إنشاء أحزاب سياسية، ولدينا 104 أحزاب سياسية فشلت في تأهيل الشباب سياسيًا.

وقال عبدالعال إن منظمة الشباب الاشتراكي كانت بمثابة حزب سياسي واحد نجحت في إعداد وتأهيل الشباب سياسيًا.

وعرض النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الهيئات الشبابية، داعيًا الأعضاء للموافقة على مشروع القانون.

وقال عامر في كلمته أثناء الجلسة العامة، إن قانون الهيئات الشبابية يعد نقلة نوعية لتطوير مراكز الشباب وحل مشاكلها، من خلال إعطاء أعضائها الحرية في اختيار أعضاء مجالس إداراتها وإنهاء الهيمنة عليها، مشيرًا إلى أنه عقب إقرار القانون الجديد سيتم البدء في إجراء انتخابات مراكز الشباب.

وأضاف، إن القانون الجديد ينص على أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن النصف، مما يساعد على دمج الشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل التطوعي، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيكون له مردود إيجابي على الشباب المصري.

وأوضح أن النتائج الإيجابية لتطبيق القانون ستكون مثلما حدث مع قانون الرياضة، حيث أن البدء في إجراء الانتخابات لمجالس إدارات الأندية بالحد الأدنى من المشاكل، وفي وقت لا يتعدى 3 أشهر، يعد إنجازًا كبيرًا وحصل على إشادة عالمية.

وقال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، يساعد على تحقيق المشاركة الشبابية عمليًا على أرض الواقع وليس على الورق.

وأضاف في كلمته أننا من خلال الموافقة على هذا القانون نرسل رسالة للشباب مفادها "أنتم المستقبل" ونحول ذلك إلى تحرك عملي.

وأشاد باهتمام الدولة بالشباب متمنيًا رؤية مؤسسات ترعاهم، ومؤكدًا أن قانون الرياضة المقدم من الحكومة، يجبر من يجلس في مجلس الإدارة أن يشرك الشباب.

وقال: "نريد أن نوصل رسالة للشباب أن الفترة القادمة كلها لهم بالقانون، وما وعدنا به تحول لتنفيذ على الواقع، ووزير الشباب يعطي لكم الأولوية".

وتابع: "الاهتمام بالشباب دور الدولة بالكامل، وليس دور المجتمع المدني فقط، ومن يستطع أن يشرك الشباب في مراكز الشباب والشركات سيجد الشباب قادر على تحقيق إنجازات".

وطالب بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإصدار قانون للشباب.

وقال: "أنا لست من الشباب لكننا كمصريين كنا نريد قانونًا للشباب مراعيًا المستحدثات الدولية في قوانين الشباب، ويكون مكملاً لقانون الرياضة".

وأضاف أبو شقة في كلمته إن مشروع القانون جيد ومحقق للأهداف التي نتطلع إليها، ويتطلع إليها الشعب المصري جميعًا ويتفق مع أحكام الدستور".

وأكد أبو شقة أن الدولة بهذا القانون المتكامل أوفت بما قطعته على نفسها أن تدعم الرياضة وتدعم الشباب، وقال :"لذلك أوافق على قانون الرياضة المقدم من الحكومة".

وقال أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تمكين الشباب بـ50% من الهيئات الشبابية يشجعهم ويجعل لهم متنفسًا بالعمل الجيد، مبديًا موافقته على الإعفاءات الممنوحة وحفاظ القانون عليها.

وطالب في كلمته، بالاهتمام بنقطة الكشافة والمرشدات في المدارس، قائلاً: "كنت اتمنى أن يكون من نشاطات المدارس لأني كنت ملتحقًا به في المرحلة الإعدادية بالمدرسة".

وأبدى تحفظه على حل مجلس الإدارة، المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون الذي ينص على إطلاق الجهاز التنفيذي في عمل هيئات للشباب من غير الرجوع مرة أخرى للجهاز التشريعي، وهذا غير مقبول، محذرًا من تغيير الوزراء عبر السنين.

وقال النائب محمد علي إنه لم يقم مؤتمر لأهالي دائرته في مركز الشباب، أو حتى مسرحية لشباب حملته، وقال النائب إن الجهاز الإداري لا يعتد بالشباب.

فيما رد عليه رئيس مجلس النواب، قائلاً : "العمل السياسي ممنوع بقوة الدستور في مراكز الشباب، وهناك 104 حزب في مصر، هي المعنية بصناعة السياسين من الشباب".

ومن جانبه قال النائب محمود خميس، عضو مجلس النواب، على الأمر قائلاً، إن قانون الشباب متوازن لكن لابد أن تقتنع الحكومة ووزارة التخطيط بأهمية الشباب، لتوفير التمويل اللازم والأراضي، مشيراً أنة توجد مراكز شباب لا يوجد بها كرسي.

وأعلن النائب هشام مجدي، موافقته على مشروع قانون الهيئات الشبابية من حيث المبدأ، إلا أنه استنكر عدم تنفيذ قرارات وزير الشباب والرياضة.

ووجه النائب، حديثه للوزير خالد عبدالعزيز قائلاً: "للأسف تأشيراتك لا تُنفذ، فقد أصدرت قرارًا بإنشاء حمام سباحة بأحد مراكز الشباب بمحافظة بني سويف ولم يتم تنفيذ شىء".

كما أعلن النائب الدكتور صلاح عبدالبديع موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتًا إلى أنه جاء تأكيدًا للمادة 62 من الدستور التي تلزم الدولة برعاية الشباب ومشاركتهم بالحياة العامة.

وسجل عبدالبديع، اعتراضه على حذف المادة 16 من مشروع القانون، والتي تحدد مدة عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين لمدة 4 سنوات للدورة الواحدة، وأن تتوقف لمدة دورة واحدة، لافتًا إلى أن هذه المادة تمنع احتكار أسرة أو شخص لإدارة مراكز الشباب بالقرى.

بينما أعلن النائب إيهاب الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، موافقته باسم الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع قانون الشباب المقدم من الحكومة.

وقال "الخولي" إنه يجب النص في قانون الشباب على منع أي نشاط حزبي أو ديني في مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية التي سيم تشكيلها بموجب القانون الجديد، ليكون النص جامعًا مانعًا في هذا الإطار، ويغلق الباب أمام أي أهداف أو أغراض في هذا الصدد.

وأعلنت النائبة سيلفيا نبيل، موافقتها على مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، مشيدة باهتمام القيادات السياسية بالشباب، ومطالبة بأن يشمل هذا الاهتمام كل الأنشطة، لأن الشباب عماد المستقبل.

وفي السياق ذاته، أعلن النائب النائب علي بدر موافقته على مشروع القانون في مجمله، مشيدًا بجهود لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب واهتمامها بقضايا الشباب، إذ سبق أن أقرت قانون الرياضة، وها هي تنتهي من مشروع الهيئات الشبابية، منتقدًا وجود عدد من القرى في محافظات الجمهورية لا يوجد بها مراكز شباب.

وطالب "بدر" في كلمته باستغلال مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية، وإلزام الدولة بتوفير أماكن لإنشاء مركز شباب في القرى المحرومة تمامًا من مراكز الشباب.

وقال هناك مراكز شباب بلا أنشطة أو خدمات، وعلينا قبل أن نشرع قوانين للشباب أن نجد لهم مراكز للشباب، ونريد من الدولة إعادة انتماء الشباب لمصر، وتجهيزهم لسوق العمل، وبعدما انتهى من كلمته قال له الدكتور علي عبدالعال: "أحييك، أنت ممن يجيدون العرض في القاعة مثل كثيرين من شباب البرلمان".

وقال النائب سعيد العبودي، إنه يجب تميكن الشباب وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، خاصةً في المراكز والقرى والنجوع، مضيفًا: "دعم الشباب ليس في الرياضة فقط، فهناك أنشطة ثقافية واجتماعية لتأهيلهم للعمل المدني والعام بالتنيظم والطلائع، والهيئات الشبابية يجب أن تبتعد عن العمل السياسي".

فيما قالت النائبة هند قباي: "أطالب وزير الشباب والرياضة الاهتمام أكثر بمراكز الشباب، وتأهيل شبابنا وتدريبهم وتثقيفهم، واستغلال هذه الطاقة لتستفيد بها مصر في عملية التنمية".

بينما طالب النائب بسام فيلفل، بعمل مبادلة بين وزارتي الزراعة والشباب، لتوفير قطع أراض لبعض القرى المحرومة من وجود مراكز شباب على مستوى الجمهورية، قائلاً: "الأراضي الزراعية يتم التعدي عليها، أنا مع التعدي عليها في حالة استغلال هذه الأرض لإنشاء مركز للشباب لتحصيل الفائدة القصوى منه"، مختتما بإعلان موافقته على مشروع القانون.