الغرفة الفرنسية: شركاتنا الوحيدة التي لم تنسحب من مصر منذ الثورة
الغرفة الفرنسية: شركاتنا الوحيدة التي لم تنسحب من مصر منذ الثورة
- الاتصالات اللاسلكية
- الاستثمار في مصر
- الاستثمارات الفرنسية
- الاصلاح الاداري
- البنية التحتية
- التبادل التجاري
- التجارة والصناعة
- التعاون الاقتصادي
- التعليم العالي
- الاتصالات اللاسلكية
- الاستثمار في مصر
- الاستثمارات الفرنسية
- الاصلاح الاداري
- البنية التحتية
- التبادل التجاري
- التجارة والصناعة
- التعاون الاقتصادي
- التعليم العالي
تشهد الاستثمارات الفرنسية بمصر حضورا مشهودا بقطاعات المصارف والسياحة والنقل الجوي والبحري والاتصالات اللاسلكية وتجارة التجزئة والطاقة والبيئة والبناء ومواد البناء والتجهيزات الكهربائية والمواد الصيدلانية ومستحضرات التجميل والسيارات والمنتجات الزراعية الغذائية، حسب غرفة التجارة والصناعة الفرنسية.
ووفقًا لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، فإن المستثمرين الفرنسيين شغوفون للاستثمار بمصر وهناك ما يزيد عن 160 شركة فرنسية متواجدة بالسوق المصري، بحجم استثمارات بلغت نحو 4 مليارات يورو بنسبة زيادة نحو 12% على العام الماضي وتوفر نحو 40 ألف فرصة عمل للمصريين.
كما أن لم تنسحب أي شركة فرنسية من مصر منذ قيام ثورة 25 يناير، والتي على إثرها حدثت بعض الأزمات بالسوق المحلية، حيث أكد السفير الفرنسي وقتها أنه لا يوجد شيء في مصر يؤدى إلى هروب المستثمرين منها، موضحًا أنه يوجد بها العديد من الفرص والاستثمارات، وهو ما دفع الاستثمارات الفرنسية للتزايد سنويا بعد ثورة يناير رغم الظروف الصعبة التي عانتها مصر.
وفي عام 2012 وصل عدد الشركات الفرنسية بمصر إلى 120 شركة، باستثمارات 2.4 مليار دولار تعمل في قطاعات مختلفة، وعلى رأسها البنوك والزراعة.
وتزايدت الاستثمارات الفرنسية في مصر عام 2013 لتحقق نحو 3 مليارات يورو، لتحتل مصر ثالث وجهة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمارات الفرنسية المباشرة بعد المغرب وتركيا. وارتفع عدد الشركات الفرنسية في السوق المصري لنحو 140 شركة، وتوظف نحو 33 ألف شخص.
وعام 2014 احتلت الاستثمارات الفرنسية المرتبة الرابعة ضمن قائمة الاستثمارات الأوروبية في مصر، بحجم استثمارات بلغ نحو 146 شركة فرنسية لتبلغ نحو 3 مليارات يورو.
وتتوزع الاستثمارات الفرنسية في مصر على عدة قطاعات أهمها قطاع الصناعة، الذي يستحوذ على نسبة 66% من الاستثمارات الفرنسية في مصر، يليه قطاع البنوك بنسبة 17% وقطاع الخدمات بنسبة 9% وقطاع السياحة بنسبة 2%.
وفي عام 2015 شهد الاستثمار الفرنسي إلى مصر تدفقا بمقدار 250 مليون يورو، ليبلغ حجم الاستثمارات نحو 3,5 مليار يورو.
ووصل الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر المتمثل في 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظف أكثر من 30 ألف شخص، في الصناعة الزراعية، والمعدات الكهربائية والأدوية والتوزيع واستغلال النفط والغاز والسياحة والبنية التحتية.
وفي عام 2016 ارتفعت الاستثمارات الفرنسية في مصر بقيمة 100 مليون يورو العام الماضي، ليبلغ حجم استثماراتها بمقدر 3.6 مليار دولار، ليصل عدد المستثمرين الفرنسيين في مصر 160 مستثمرا بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وجاءت 2017 لتشهد استمرارًا لزيادة التعاون الاقتصادي وحجم الاستثمارات الفرنسية بمصر، ومن المتوقع أن يتم ضخ استثمارات خلال الفترة المقبلة بالمشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة التي تنفذها مصر.
ووفقا لبيان رسمي للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فأنه خلال عام 2016 بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو ملياري يورو منها 500 مليون يورو صادرات مصرية لفرنسا.
وأضاف قابيل، أنه خلال عام 2017 حتى الان زادت الصادرات المصرية لفرنسا بنحو 21% ما يعد علامة إيجابية، كما أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت نحو 5 مليارات يورو وتتركز في قطاعات صناعة الزجاج والصناعات الكيماوية.
وتابع أنه سيتم خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحالية لفرنسا التوقيع على عدد كبير من الاتفاقات في المجالات المالية والآثار والتعليم والتعليم العالي والإصلاح الإداري، فضلا عن عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار في مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى بعض الشركات الفرنسية العاملة بالفعل في مصر والتي تعد بمثابة سفراء لنا في فرنسا.
- الاتصالات اللاسلكية
- الاستثمار في مصر
- الاستثمارات الفرنسية
- الاصلاح الاداري
- البنية التحتية
- التبادل التجاري
- التجارة والصناعة
- التعاون الاقتصادي
- التعليم العالي
- الاتصالات اللاسلكية
- الاستثمار في مصر
- الاستثمارات الفرنسية
- الاصلاح الاداري
- البنية التحتية
- التبادل التجاري
- التجارة والصناعة
- التعاون الاقتصادي
- التعليم العالي
