حرب كلامية على تنازع الاختصاصات بين «الأعلى للإعلام» و«الإعلاميين» بعد فضيحة تسجيل أحمد موسى المزيف

06:45 م | الاثنين 23 أكتوبر 2017

اشتعلت حدة الحرب الكلامية بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، بسبب النزاع على الاختصاصات فيما يتعلق بالتحقيق مع الإعلاميين والصحفيين فى المخالفات التى يتم ارتكابها بعد فضيحة «التسجيل المفبرك» الذى أذاعه أحمد موسى على قناة صدى البلد. وتعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعاً لها غداً «الأربعاء» لاستكمال التحقيق فى المخالفات الإعلامية التى شابت تغطية حادث الواحات، حيث تستمع اللجنة لأقوال إلهام أبوالفتوح، رئيسة قناة صدى البلد، والإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتى» بالقناة، الذى أذاع تسجيلاً مزعوماً لأحد الضباط الناجين من حادث الواحات الإرهابى.

{long_qoute_1}

وقال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى: إن اللجنة ستستكمل تحقيقاتها مع قناة صدى البلد باعتبارها القناة التى ارتكبت أكبر جريمة إعلامية فى مجال التغطية، فضلاً عن معرفة ملابسات التسجيل المفبرك والإجراءات التى ستتخذها القناة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وتحديد العقوبة المناسبة، كما ستواصل اللجنة تحقيقاتها فيما يخص باقى المخالفات التى ارتكبت من جانب بعض وسائل الإعلام القومية والخاصة.

وأضاف «شوقى» لـ«الوطن» أن غياب المعلومات والبيانات لا يبرر نشر الشائعات فى مثل هذه الأمور التى تتعلق بالأمن القومى للبلاد، لأنها تصيب الشارع المصرى بالبلبلة والإحباط، وتثبط همم وعزائم الذين يواجهون الإرهابيين، مشيراً إلى أن نشر الشائعات والبيانات المفبركة يحقق أهداف الإرهابيين، بالإضافة إلى أن خلط الإعلامى بين الرأى وبين الإشاعة جريمة تستوجب المساءلة، فالرأى المبنى على شائعات يعد بمثابة تدليس على المشاهد يحرمه من معرفة الحقائق. وأكد «شوقى» أن مصداقية الإعلام على المحك فى ظل الخلط بين الرأى والخبر والرأى والشائعة مما يضر بمصداقية الإعلام، وعقب «شوقى» على تقديم أحمد موسى اعتذاراً على الهواء فى حلقة برنامجه مساء الأحد، بقوله: «نرحب بالاعتذار لكن الاعتذار وحده لا يكفى لمواجهة الآثار المترتبة على الجريمة الإعلامية، وسننتظر لحين انتهاء التحقيقات لتحديد العقوبة المناسبة، والمجلس يتعامل مع جميع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المصرية باعتبارهم وطنيين». وأكد عضو المجلس أن لجنة التدريب تبحث حالياً تنفيذ برنامج تدريبى للإعلاميين عن كيفية التعامل مع الأزمات بهدف تنمية قدرات الإعلاميين على مواجهة التحديات التى تقع فى تغطية الأزمات والأحداث الطارئة، لافتاً إلى أن صالح الصالحى، رئيس لجنة التدريب وعضو المجلس، سيعقد اجتماعاً له خلال الأسبوع المقبل لمناقشة التفاصيل الخاصة بالدورات التدريبية.

وحول ما أُثير عن تنازع الاختصاصات بين المجلس ونقابة الإعلاميين فيما يتعلق بالتحقيق مع أحمد موسى، قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للإعلام: إن المجلس هو السلطة الأعلى لتنظيم الإعلام فى مصر، ومن حقه التحقيق مع مسئولى القنوات والبرامج والمذيعين والصحفيين واتخاذ قرارات بشأنهم جميعاً، لافتاً إلى أن المادة الرابعة من قانون إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنص على اختصاصه بتلقى وفحص الشكاوى عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطوياً على المساس بسمعة الأفراد، وأى تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون ومواثيق الشرف، وله حق إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.

{long_qoute_2}

وتابع المصدر: «لدينا مشكلة كبيرة فى عدم فهم الإعلاميين لدور المجلس والنقابة، فالنقابة من حقها أن تدافع وتحقق مع أعضائها، لكن من يقول للنقابة إن هذه مخالفة وما توصيفها الإعلامى والعقوبة المناسبة هى اللجان المختصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذا لم يحاسب المجلس الوسائل الإعلامية المخالفة فما هى وظيفته؟». ولفت المصدر إلى أن المجلس فى مرحلة مهمة جداً فى تكوينه، وله حق التحقيق مع كل الإعلاميين والصحفيين، موضحاً أن دور المجلس أشمل وأعم، وهو الذى يبدأ فى التحقيق، وبالتالى النقابة دورها لاحق، فإذا انتهى تحقيق المجلس إلى إدانة الصحفى أو الإعلامى تتم إحالته إلى نقابته إذا استحق العقاب والردع. وقال: «ليس معنى هذا الكلام تعطيل النقابة عن أداء عملها، فلا يجوز أن يحدث ذلك، ولكن من الممكن أن يرسل المجلس إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق مع فريق الإعداد كما أنه من حق النقابة إيقاف المذيع عن العمل، وبالتالى لا يجب أن تقرر النقابة عقوبة إلا بعد أن يتخذ المجلس قراره بالتنسيق بين المجلس والنقابة ولمنع التضارب فى اتخاذ القرارات فى الواقعة الواحدة».

وأشار المصدر إلى أن المجلس سيحيل الأمور الخاصة بالنقابة إليها بعد أن أجرى تحقيقاً مع مالك قناة صدى البلد رجل الأعمال محمد أبوالعينين، ورئيس القناة إلهام أبوالفتوح، ثم يستمع إلى كلام الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتى»، وبذلك تتم إحالة الأمر إلى النقابة ويتخذ المجلس إجراءاته ضد القناة والبرنامج.

وقال المصدر: «إن نقابة الإعلاميين لا ولاية لها على البرنامج، وقد استبقت التحقيقات، كما أن تشكيلات النقابة ليست مكتملة»، لافتاً إلى أن المجلس له أن يتخذ 3 إجراءات فيما يتعلق بالتحقيق مع الإعلامى، أولها إحالته إلى النائب العام إذا ثبت ارتكابه جريمة إعلامية مثلما حدث مع إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة المقال، أو أن يحيل الإعلامى إلى نقابته، وأخيراً من حق المجلس توقيع العقوبة على الإعلامى بوقفه عن العمل لمدة أو بلا مدة محددة.

من جانبه، قال الإعلامى حمدى الكنيسى، رئيس نقابة الإعلاميين، إنه لا توجد أية خلافات بين المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، مشيراً إلى أن القانون واضح للجميع، ونقابة الإعلاميين هى المنوط الوحيد بمعاقبة أى إعلامى يظهر على أى فضائية إذا تجاوز وأخطأ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من حقه معاقبة ومحاسبة المؤسسات، وتابع الكنيسى لـ«الوطن»: «من الطبيعى جداً وجود بعض الغموض هنا أو هناك عند إنشاء تنظيمات جديدة تحل لأول مرة محل وزارة الإعلام».

وأضاف رئيس نقابة الإعلاميين: «إذا ظهر أحمد موسى على الشاشة وتجاهل قرار النقابة سيُفرض وضع جديد، واللجنة القانونية حالياً تقوم بدراسة الوضع للتعامل بالشكل القانونى معه، وسنرسل خطاباً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتعامل مع إغفال قناة صدى البلد تنفيذ قرار النقابة بوقف أحمد موسى لحين الانتهاء من التحقيق معه». وشدد «الكنيسى» على حق النقابة فى محاسبة أى إعلامى سواء كان مقيداً فى النقابة أو غير مقيد، وعقد جمعية عمومية ليس له صلة بموضوع إثبات دور نقابة الإعلاميين، فالنقابة موجودة بالفعل وتمارس اختصاصاتها من خلال اللجنة التأسيسية، ومن لا يعلم دورها فهو جاهل بقانون النقابة، ونحن لا نتحمل نتيجة جهله.

جمال شوقى