محللون: تشدد ترامب نتيجته عكسية ويفيد الحرس الثوري الإيراني

04:47 م | الاثنين 23 أكتوبر 2017

رجح مسؤولون ومحللون أن يستفيد الحرس الثوري في إيران، الذي يمثل قوة عسكرية لها نفوذ سياسي وامبراطورية صناعية، من زيادة التوتر بين واشنطن وطهران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خالف القوى الكبرى الأخرى هذا الشهر برفضه أن يشهد بالتزام إيران بالاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية عام 2015 الأمر الذي عقد الأمور للمستثمرين الأجانب الذين يخشون فرض عقوبات أمريكية جديدة على طهران.

وبدأ الحرس الثوري المسؤول مسؤولية مباشرة أمام الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي التوسع بسرعة في مشاريعه التجارية قبل عشر سنوات أي قبل فرض العقوبات الأمريكية والأوروبية على قطاعي النفط والتمويل في عام 2012 بسبب البرنامج النووي الإيراني.

ويسيطر الحرس الثوري على أنشطة متعددة من إدارة الموانئ إلى الاتصالات وقد استفاد أكبر استفادة ممكنة من فتور العلاقات مع الغرب ومن تحسنها.

فعندما هجرت شركات النفط الغربية مشروعات الطاقة في إيران عام 2012 تولى الحرس الثوري أمرها وبعد رفع العقوبات عام 2016 أسس الحرس الثوري شركات شكلية أصبحت منفذا لدخول الشركات الأجنبية إلى إيران.

وقال مسؤول من معسكر خامنئي إنه إذا ابتعد المستثمرون مرة أخرى فإن الحرس على استعداد لأن يحل محلهم.

وأضاف المسؤول طالبا عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا سلطة الحديث لوسائل الإعلام "نحن نريد بقاء المستثمرين الأجانب، لكن إذا رحلوا بسبب الضغط (الأمريكي) فيمكن للحرس أن يحل بكل سهولة محلهم، لا يوجد بديل أفضل من ذلك".

وكافأ حكام إيران من رجال الدين الحرس الثوري بإغراقه بالعقود لتفادي القيود ولقمعه المعارضة في الداخل ومساعدته حلفاء طهران على الصعيد الإقليمي من العراق إلى لبنان.

وكان من شأن نقص الخبرات التقنية لدى الحرس الثوري والقلق حول قدرة مشروعاته الاقتصادية على الاستمرار في ظل العقوبات أن رحب فيما بعد بالصفقة التي أبرمها الرئيس البراجماتي حسن روحاني لتخفيف العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي.

وأيد خامنئي الذي له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة في إيران الاتفاق النووي تأييدا متحفظا لكنه قال إن العائد الاقتصادي الذي تحدث عنه روحاني لم يحقق المنشود منه.

وللالتفاف على العقوبات الأمريكية أحادية الجانب التي لا تزال سارية وتمنع التعامل مع الحرس والشركات التابعة له فإن الكثير من الشركات الشكلية التابعة للحرس لا يملكها الحرس الثوري ملكية رسمية بل يملكها أفراد وشركات تربطهم صلات به.

وقد حاول روحاني تشجيع شركات وبنوك أوروبية كبرى تقدم رجلا وتؤخر الأخرى على العودة إلى إيران بالسعي للحد من دور الحرس الثوري في الاقتصاد الأمر الذي أدى إلى نقل الحرس ملكية بعض الشركات إلى الدولة.

وفي الشهور الأخيرة رد الحرس الثوري الذي يرى في نفسه حصنا لصد النفوذ الغربي بانتقاد روحاني لاعتباره الشركات الأجنبية مفتاح النمو الاقتصادي.

وقال دبلوماسي غربي يتابع إيران عن كثب "الحرس الثوري سيكون المستفيد الرئيسي من التوتر مع واشنطن.. ولحماية هيمنته على الاقتصاد يفضل الحرس الثوري انفتاحا محدودا فقط على الغرب".

ورغم أن الأوروبيين يؤيدون الاتفاق النووي فإنهم يشاركون واشنطن قلقها إزاء البرنامج الصاروخي الإيراني وتصرفاتها الإقليمية "المزعزعة للاستقرار".

وتوعد الحرس الثوري بالتعجيل بالبرنامج الصاروخي محل الخلاف كما أن الفصائل الشيعية التي تدعمها إيران حققت مكاسب عسكرية كبيرة في الشهور الأخيرة في سوريا والعراق، وتؤكد إيران على دورها في محاربة تنظيم داعش.

ولا تزال شركات أجنبية كثيرة تتردد في الاستثمار في إيران لأسباب من بينها العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة بسبب انتهاكات حقوق الانسان وما يقال عن صلات إيرانية بالإرهاب والدور المهيمن الذي يلعبه الحرس الثوري في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.