مستثمرو السياحة: فرض رسوم على المشايات داخل الفنادق يزيد معاناة القطاع

كتب: حماده الشوادفي

مستثمرو السياحة: فرض رسوم على المشايات داخل الفنادق يزيد معاناة القطاع

مستثمرو السياحة: فرض رسوم على المشايات داخل الفنادق يزيد معاناة القطاع

سادت حالة من الاستياء بين العاملين بالقطاع السياحي، نتيجة لفرض رسوم جديدة على المشايات والسقالات داخل الفنادق، التي توصل السائح إلى المياه العميقة بعيدا عن الشعاب المرجانية الموجودة على الشواطئ.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء إنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بكل جهدها لتنشيط السياحة وعودتها إلى عصرها الذهبي، تقوم هيئة موانئ البحر الأحمر بتشكيل لجنة لمعاينة القرى والفنادق السياحية، وقياس الشواطئ، والمشايات بغرض فرض رسوم كبيرة على مشايات وسقالات الفنادق رغم أنها خاصة بنزلاء الفندق فقط، ولا تصلح لأن تكون مرسى عام.

وأضاف عاطف أن معظم الفنادق  تقوم بإنشاء هذه المراسي والمشايات، لأن معظم شواطئها توجد بها شعاب مرجانية، فلا يستطيع السائح نزول الشاطئ فيتم عمل سقالة أو ممشى داخل البحر حتى يستطيع السائح النزول للشاطئ بعيدا عن الشعاب المرجانية.

وشدد عاطف على ضرورة عدم فرض رسوم بدون قانون ينظمها، ويتم التصديق عليه من مجلس النواب، وناشد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحرالأحمر بضرورة بحث المشكلة والعمل على حلها كما عهدناه دائما يحل المشاكل ويضع الأمور في نصابها الطبيعي.

ومن جانبه قال الدكتور عادل راضي، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، لبرنامج "عالم بلا حدود"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن الجهة التي تطالب بفرض رسوم على السقالات والمشايات داخل الفنادق في البحرالأحمر، هي هيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أن هذه المنشآت ليست موانئ، ولا حتى مراسي، ولكن هي عبارة عن مشايات صغيرة توصل السائح للمياه العميقة بعيدا عن الشعاب المرجانية، لمن يريد أن يقوم برياضة الغطس، والموافقات الأمنية والبيئية التي نحصل عليها لهذه المشايات، تؤكد أنها لا تصلح "للرسو".

وأكد عادل راضي أنه فجأة قامت هيئة موانئ البحرالأحمر بفرض رسوم كبيرة على مساحة المتر مربع، وبشكل سنوي تصل إلى مئات الآلاف، ويتم تطبيق الرسوم الجديدة على كل القرى، حتى التي لا تعمل أو متوقفه وبها مشايات.

وأضاف "راضي" أنه لم يتم التنسيق مع محافظة البحرالأحمر، وحتى هيئة التنمية السياحية فوجئت بهذه الرسوم، مؤكدا أن المراسي والمشايات داخل القرى السياحية، لا ينطبق عليها صفة المارينا أو المرسى، ولكن ينطبق عليه قانون النقل البحري.

وتساءل عادل راضي، أنه لو تم عدم سداد الرسوم لهيئة موانئ البحرالأحمر، ماذا ستقوم به من إجراءات وكل تراخيص هذه المشايات من البيئة، والأمن والسياحة.

وأكد "راضي" أنه تم التواصل مع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر، ووعد بحلها في القريب العاجل.


مواضيع متعلقة