وزير التجارة لـ"ستاندر آند بورز": الإصلاح أعاد مصر لمكانتها العالمية

10:52 ص | السبت 21 أكتوبر 2017

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة، ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة، عقدها الوزير مع وفد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، برئاسة رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بالوكالة، الذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر، والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، وتأثيرها على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.

وأضاف وزير التجارة، أن الإصلاحات التي تضمنتها خارطة الطريق الاقتصادية، شملت إجراء تعديلات جوهرية في منظومة التشريعات المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار، ما انعكس إيجابا على معدلات الاستثمار في السوق المصري.

وقال قابيل، إن الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة، إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50%، وإصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، الذي يضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار في القطاع الصناعي.

ولفت قابيل، إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضي استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري، من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا، ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 17.7% الى 22%، فضلا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل، إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.

وأضاف قابيل، أن الوزارة طرحت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي، وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها، وإصدار قانون التراخيص الصناعية الذي يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما لأقل من شهر للصناعات الخطرة، وبالإخطار لباقي الصناعات والتي تمثل نحو 80% من هيكل الصناعة المصرية، فضلا عن إصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، اذلي يوحد الكيانات المعنية داخل كيان واحد، للإشراف على الأغذية المتداولة في السوق المصري منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.

ولفت وزير التجارة، إلى أن جهود الوزارة تضمنت إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء منها، وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن الوزارة تركز حاليا على 4 قطاعات صناعية رئيسية، تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.

ولفت قابيل، إلى أن الوزارة طرحت 16 مليون متر مربع أراض صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية، وطرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وجار العمل حاليا للبدء في مشروع المثلث الذهبي، وهو أحد المشروعات التنموية الضخمة بصعيد مصر، حيث من المخطط أن يسهم المشروع القومي في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبصفة خاصة في قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة أنشأت كيانا جديدا لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها، مشيرا إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016

واستعرض قابيل أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ18 شهرا الأخيرة، حيث تم افتتاح 1841 مصنعا جديدا، كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة، ومنح 3536 موافقة بمشروعات جديدة.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري، أوضح قابيل، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من يناير 2016 وحتي نهاية يونيو 2017 في خفض العجز التجاري بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020.

وأضاف قابيل، أن الوزارة ترتبط بشبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، تتيح الوصول إلى نحو ملياري مستهلك، ما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، موضحا أن الوزارة أعدت استراتيجية متكاملة للتصدير، تنفذها هيئة تنمية الصادرات التي تم إنشاؤها مؤخرا، حيث تتضمن هذه الاستراتيجية التفاصيل المتعلقة بالأسواق المستهدفة، وأهم القطاعات التي تمتلك القدرة التنافسية للنفاذ إلى هذه الأسواق، ويأتي السوق الإفريقي كأحد أهم هذه الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها.

من جانبه، أكد رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة الوجيزة، تؤكد جدية الحكومة في المضي قدما بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها، وهو الأمر الذى بدء يؤتي ثماره بشكل ملموس على أرض الواقع.

ولفت بهاتي، إلى أن الوفد عقد لقاءات مع عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مصر، الذين أكدوا أهمية الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية، وتأثيرها الإيجابي على تسريع وتيرة الأعمال في السوق المصري، كما أشاد بقدرة الصناعة المصرية على تحقيق معدلات نمو إيجابية، في ظل الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.