النواب يختلفون حول مشروع قانون الحكومة للمرور.. ووكيل لجنة «الأمن القومى»: سنطرحه للحوار المجتمعى

07:44 م | الخميس 19 أكتوبر 2017

تباينت آراء أعضاء بمجلس النواب حول مشروع قانون المرور الجديد الذى أقره مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على البرلمان، بين من يرى أنه سيساهم بشكل كبير فى الحد من الحوادث وعودة الانضباط للشارع، ومن يشير إلى أنه يتضمن غرامات مالية كبيرة، وغير مناسب للواقع المصرى، فيما قال آخرون إنه سيتم مناقشة وتنقيح القانون الذى أعدته الحكومة داخل البرلمان وعبر حوار مجتمعى ليخرج فى أفضل صورة.

واعتبر النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الأخطاء المرورية تفاقمت بالشكل الذى يجب معه الإسراع بالموافقة على تعديلات قانون المرور لضبط المخالفات التى تشهدها الطرق يومياً، مؤكداً أن القانون الجديد سيعمل على حل أزمة المرور لاحتوائه على مواد رادعة.

{long_qoute_1}

واستشهد «زين الدين» بالمادة رقم 36 فى مشروع القانون، مشيراً إلى أنها ستحد من حوادث الطرق ومخالفات ركاب المركبات وتؤدى لمحاسبة من ينشئ أى مطب صناعى بالطريق، كما أنها تنص على عدم منح تراخيص لسيارات مضى عليها 20 عاماً، مشيراً إلى أن رفع سقف العقوبات على المخالفين سيسهم بشكل كبير فى الحد من تكرار الحوادث المميتة بالطرق السريعة وتفادى الأخطاء المرورية التى تحدث داخل المدن وفى المحافظات، كما أن القانون يُلزم جميع السائقين بالخضوع لكشف تعاطى المواد المخدرة، ومن يثبت تعاطيه لها لن يتم إعطاء الرخصة له نهائياً.

وتابع: «القانون يقر بأن لكل رخصة قيادة رصيداً من النقاط، ويهدف نظام النقاط ذلك إلى إلزام قائدى السيارات بـ30 نقطة مرورية، وبمجرد استنفاد النقاط المحددة تصبح الرخصة غير صالحة للاستعمال ويتم سحبها، وبالتالى فالقانون واضح وتطبيقه سيكون حازماً من قبَل المسئولين، لأنه ليس هناك التفاف عليه فى صياغة بنوده».

وأكد عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات، أن تعديلات قانون المرور الجديد ستوفر أكثر من 20 مليار جنيه فى عدة أشهر بوضع ضوابط فى التراخيص، مضيفاً أن لدينا الآن أكثر من 600 ألف سيارة بدون ترخيص تسير فى شوارع مصر وتعمل فى مجال الأجرة وتحميل الركاب، وهذا يتسبب فى ارتفاع معدلات الحوادث.

فى المقابل، أكد النائب سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات، أن قانون المرور الجديد لا يتناسب مع الطرق فى مصر، ولا مع منظومة المرور ككل، مضيفاً أنه يشبه الموجود بمدينة دبى، وهى بطبيعة طرقها وشوارعها لا تشبه المدن والطرق المصرية، إضافة إلى الكثافة السكانية التى تنعكس على الشوارع والحالة المرورية.

وقال «طعيمة»: «لا يمكن معاقبة مواطن أو قائد سيارة بالغرامة والحبس للسير عكس الاتجاه مثلاً، دون وجود لافتة تحذره من ذلك، مشيراً إلى أن كل الطرق فى مصر لا تحتوى على الإرشادات المرورية المناسبة.

وأشار إلى أن القانون الجديد يحتوى على غرامات مالية مبالغ فيها ستجعل قائدى السيارات الملاكى والنقل والأجرة يتوقفون عن ترخيص سياراتهم، وهو أمر يعيق تنفيذ القانون، مؤكداً أننا فى حاجة إلى عقوبات يمكن تنفيذها وتناسب حالة المواطن، وليست عقوبات قاسية لا يمكن تنفيذها فى ظل ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة مؤخراً.

وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: «إن اللجنة سبق وناقشت كلاً من رؤية الحكومة وتعديلات النواب بشأن قانون المرور الجديد»، مشيراً إلى أن اللجنة فى انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة لدراسته بشكل متكامل، وإدخال التعديلات المطلوبة عليه، فضلاً عن الاستماع لملاحظات المواطنين من خلال الحوار المجتمعى الذى سيدور حوله من خلال وسائل الإعلام.

وأكد «كدوانى» أن مشروع القانون سيخرج للنور مُنضبطاً للحد من الحوادث وضبط العملية المرورية بشكل أكثر فاعلية، ومواجهة ظاهرة «التوك توك»، وتلافى جميع مشكلات الطرق والزحام المرورى.

وقال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قانون المرور المرتقب يجب أن يتضمن عقوبات مشددة لضمان عودة الانضباط للشوارع والحد من حوادث المرور.

وأوضح «القسط» أن هناك تعديلات كثيرة تقدم بها النواب إلى لجنة الدفاع بشأن المرور، وكان رد الحكومة الدائم أن القانون الذى تعده سيكون وافياً وشاملاً، مؤكداً أنه بمجرد عرض القانون على اللجان المختصة بالبرلمان لمناقشته ستتم دراسته بشكل متقن للخروج بقانون متكامل يصب فى مصلحة الوطن والمواطن.