"الري": زيارة "سد النهضة" أتاحت الفرصة للتعرف على مستجداته وتطوراته
"الري": زيارة "سد النهضة" أتاحت الفرصة للتعرف على مستجداته وتطوراته
- أرض الواقع
- إثيوبيا والسودان
- اجتماع اليوم
- الاجتماع الوزارى
- السفارة المصرية
- اللجنة الدولية
- المتحدث الرسمى
- المركز القومى
- المستوى الوزارى
- الموارد المائية
- أرض الواقع
- إثيوبيا والسودان
- اجتماع اليوم
- الاجتماع الوزارى
- السفارة المصرية
- اللجنة الدولية
- المتحدث الرسمى
- المركز القومى
- المستوى الوزارى
- الموارد المائية
قال الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه عقد اجتماعان للفنيين والوفود المساعدة بحضور الوزراء، إلى جانب عقد اجتماعين للوزراء، لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالي، وتم الاتفاق على عقد لقاء في وقت "قريب" على المستوى الوزاري لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية، والوصول إلى توافق حولها.
وأشار الإمام إلى أن وزير الري أكد في كلمته، التي ألقاها في افتتاح الاجتماع الوزاري، أن زيارة الموقع الخاص بسد النهضة أتاحت الفرصة للتعرف على مستجدات التطور الإنشائي للمشروع على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تتطلب بالضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اختتام المناقشات الخاصة بالتقرير الاستهلالي واعتماده، لتمكين المكتب الاستشاري الفرنسي من إنجاز الدراسات المطلوبة في الوقت المناسب.
وأوضح الوزير، حرص مصر ورغبتها القوية في التحرك العاجل واتخاذ إجراءات جادة من جانب الدول الثلاث لتفادي العقبات وإزالة القلق بصدد التأخر في تنفيذ الدراسات المشتركة التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، والتي تم الاتفاق عليها بين رؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان في إعلان المبادئ والتي تقضى بضرورة وحتمية استكمال الدراسات المشتركة في غضون الإطار الزمني المتفق عليه.
وأكد "عبدالعاطي"، أن متابعة الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية الوطنية، أوضحت أنه بالرغم من تناول ومناقشة جميع المسائل العالقة على المستوى الفني، إلا أنه حتى الآن لم تتمكن الدول من الوصول إلى التوافق المطلوب بشأن بعض المسائل المهمة، وكان هذا هو المبرر وراء طلب مصر عقد اجتماع وزاري فى مايو 2017، حرصا على التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب بشأن تلك الأمور العالقة، وبالتالي تجنب التأخير في تنفيذ الدراسات التى تم توقيع عقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي في سبتمبر 2016 لتنفيذها.
وأشار إلى أنه تقرر البدء فيها في 15 فبراير 2017، والتي ما زال الخلاف قائما حول تقريرها الاستهلالي، مؤكدا ثقته في حرص الدول الثلاث على تجنب مزيد من التأخير في عمل الاستشاري.
وفي ختام كلمته، أكد أن مشاركة مصر في اجتماع اليوم تأتي عن عزم صادق على حل نقاط الخلاف، وتمكين المكتب الاستشاري من تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الدراستين، وبما يمهد الطريق أمام الدول الثلاث لاستخدام نتائج الدراستين للاتفاق على أول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ.
