بعد الاجتماع الثلاثي.. إلى أين وصلت مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا؟
بعد الاجتماع الثلاثي.. إلى أين وصلت مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا؟
اجتماع وزاري ثلاثي جديد، بين كل من مصر وإثيوبيا ومصر، عقد اليوم الأربعاء، لمناقشة دراستين فنيتين موصى بهما، من بين أمور أخرى، بالإضافة إلى مسائل معلقة بشأن فريق الخبراء الدولي للمكتب الاستشاري "بي آر إل" وأرتيليا الفرنسيين.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر قلقة للغاية بسبب تأخر الدراسات الفنية الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين، مؤكداً الالتزام المصري باتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم بين الرؤساء الثلاثة وكذلك تسهيل كافة الإجراءات لإنجاز الدراسات في الإطار الزمني المحدد.
وبعد مرور ما يزيد عن 5 أعوام من انطلاق المفاوضات حول سد النهضة، وصلت المفاوضات حول سد النهضة بين الدول الثلاثة، إلى نقطة هامة للغاية، بالتزامن مع انطلاق جلسة اليوم، بحسب خبراء في الموارد المائية.
الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، أكد أن الاجتماع الثلاثي الذي لم ينتهي حتى الآن، سوف يحدد الخطوة المقبلة في المفاوضات، موضحًا أن أمام مصر عدد من الخيارات، أهمها رفع مستوى المفاوضات إلى الرؤساء أو وزراء الخارجية، أو تحديد موعد للاتفاق على النقاط الخلافية، واستكمال عمل المكتب الاستشاري.
وأضاف «نور الدين» لـ«الوطن» أن التقرير الاستشاري الأول، الذي تحدث عنه وزير الموارد المائية، في جلسة اليوم، عليه تعتيم إعلامي من الدول الـ3، ولا أحد يعرف ما جاء به، معتبرًا أن مصر ترحب بما جاء به، في الوقت الذي أعلنت فيه كل من إثيوبيا والسودان رفضهما لبعض ما جاء في التقرير، معتبرين أنه في صالح مصر.
وتابع خبير الموارد المائية، أن التقرير الاستشاري، كان من المفترض أن يصدر في شهر أغسطس الماضي، ولكن هذا لم يحدث، بسبب تعمد إثيوبيا عدم تسليم الدراسات التي أجرتها، وبالتالي فإن تأخير التقارير في صالحها.
من جانبه، قال الدكتور ضياء الدين القوسي، خبير الموارد المائية، إن اجتماع اليوم تتجسد أهميته في أنه أخيرًا بدأت معالم التقرير الاستشاري تتضح، بعد عدة سنوات طويلة من المفاوضات، حول اختيار المكتب الاستشاري المخول له عمل التقرير، مؤكدًا أن التقرير يبدو متوازنًا ويحفظ حق مصر في المياه.
وأضاف خبير الموارد المائية لـ«الوطن» أن المرحلة الحالية من مفاوضات سد النهضة، تدل على مؤشرين أولهما أننا أعطينا الجانب الإثيوبي حجمًا أكبر من حجمه الطبيعي، والثاني هو أن إثيوبيا تماطل ولا تريد أن تنهي المسألة بالطريقة التي ترضي الجانب المصري، متوقعًا أن تلجأ مصر إلى منظمات دولية للتحكيم بينها وبين إثيوبيا،
