مصطفى الجندي: الحزب الوطني و"الإخوان الإرهابية" رفضا تجريم الفتوى

07:22 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2017

أشاد النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب والرئيس السابق للجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان وصاحب مقترح قانون "تجريم الفتوى لغير المختصين"، بفكرة المؤتمر العالمي للإفتاء وتوقيته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة 63 دولة".

وأكد أن المؤتمر سيضع حدًّا للفتاوى المشددة والتكفيرية التي تصدر من الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تتخذ من الدين الإسلامي الحنيف والسمح ستارا وهو منهم براء وتتسب فتاواهم الضالة في تهديد أمن واستقرار المجتمعات دينيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.

وشدد "الجندي" على ضرورة منع غير المتخصصين من الإفتاء الشرعي سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، بالإضافة إلى فتح فروع للإفتاء في كل المحافظات وهذا ما نص عليه مقترح قانون تجريم الفتوى لغير المختصين الذي تقدم به النائب مصطفى الجندي في دور الانعقاد السابق.

وقال الجندي خلال إحدى جلسات مؤتمر مكافحة الإرهاب، إن الفتاوى من غير المختصين قد تشارك فى جرائم الإرهاب، مضيفا: "نجد في الزوايا والمساجد وبرامج التليفزيون من غير المختصين يفتون لمجرد أنهم قرأوا كتابين في الدين، وقد يفتى غير المختص بفتوى تبيح القتل، ويأتي بآيات من القرآن تؤيد ما يقول بتأويلات خاطئة".

وكشف النائب مصطفى الجندي أنه "كان في برلمان 2007 قد تقدم بقانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين، ولكن الحزب الوطني صاحب الأغلبية في زمن حسنى مبارك آنذاك وأيضا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة سعد الكتاتني وكان عددهم 88 نائبا رفضوه، والأخطر من ذلك أن زكريا عزمي وكان قيادة كبيرة بالحزب الوطني، طلبت مني سحب هذا التشريع بحجة أن مصر دولة مدنية وليست دينية، والغريب في الأمر أن الأزهر الشريف وحده هو الذى كان موافقا على مشروع القانون، إضافة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد في أسوان رحب باقتراحي".