حيثيات حكم مسجد الفتح: اتخذوه بديلا لـ"رابعة".. وارتكبوا أفعالا خسيسة

04:14 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد سعد عوض وأيمن البابلي"، أسباب حكمها الصادر، الشهر الماضي، في قضية "أحداث مسجد الفتح"، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013، وقضت المحكمة بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد من بينهم صلاح سلطان القيادي الإخواني وعبد الرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز وإمام مسجد الفتح، وآخرين، كما شمل الحكم معاقبة 17 متهما محبوسين بالسجن المشدد 15 سنة، و54 محبوسين بالسجن المشدد 10 سنوات و101 متهم هاربين بالعقوبة ذاتها، كما عاقبت المحكمة 216 متهما حضوريا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وحدثين هاربين بالسجن 10 سنوات، و6 محبوسين بالسجن 5 سنوات، بينما برأت المحكمة 52 متهما من بينهم 4 أشقاء مصريين يحملون الجنسية الأيرلندية.

وقالت المحكمة، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، تتلخص في أنه حينما استشعر الشعب المصري بالمؤامرة التي دبرتها جماعة الإخوان في ليل بهيم، لتفكيك الدولة المصرية، انتفضت ملايين من الشعب تطالب بعزل الجماعة من سدة الحكم، والتي اتخذت من الإسلام شعارا وستارا، ولبت القوات المسلحة النداء، فكانت ثورة الـ 30 من يونيو التي اهتزت لها الأرض تقديرا واحتراما، فتحطمت آمال الإخوان على صخرة الصمود والإرادة المصرية، فخرجوا للتصدي للحراك الوطني، فخرجوا على الشعب بوجههم القبيح يكتظون غيظا تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة، فخططوا ودبروا لاعتصام رابعة العدوية.

وأضافت المحكمة، أن "اعتصام رابعة أكبر جريمة في حق المصريين، حيث جمعت تلك الجماعات الإخوانية آلاف البسطاء من أبناء الشعب تحت شعارات مزيفة ظاهرها الدين وباطنها السلطة، رغم أن كل الحقائق كانت تؤكد أنهم يحاربون من أجل السلطة، وبعد فض الاعتصام استشاطت تلك الجماعات غيظا وأرادت الانتقام، وفكرت في هدوء وروية وعقدت العزم على الثأر ونشرت بعض القنوات التابعة لهم دعوتهم لعناصر الجماعة، لتنظيم وقفات وغلق الطرق وتعطيل المواصلات العامة بهدف إحداث حالة من الفوضى، وللضغط على أجهزة الدولة لإعادة المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم".

وشرحت، الأفعال الإجرامية التي أتاها المتهمون بقولها "إن المتهمين المحكوم عليهم بقولها بتاريخ 16 أغسطس 2013، تجمعت أعداد كبيرة من المصلين بجامع الفتح وعقب انتهاء الصلاة تجمع أنصار المعزول من كل صوب وحدب، وبدأوا مسيرتهم وأغلقوا كافة الطرق وحال مرورهم أمام قسم شرطة الأزبكية بشارع الجلاء، رددوا هتافات معادية للدولة، وبدأوا في إطلاق زجاجات المولوتوف تجاه المواطنين الذين تطوعوا لحماية القسم، ثم استفزوا القوات القائمة بالتأمين، وأطلقوا أعيرة نارية تجاههم، مما ترتب عليه وفاة أمين الشرطة "هاني لطفي السيد أحمد" جراء طلق ناري بمؤخرة الرأس.

وتمكنت قوات الأمن المركزي والأهالي، أثناء ذلك، من ضبط 46 متهما من المعتدين على القسم، كما لقي أحد العناصر الإرهابية مصرعه أثناء محاولته إلقاء قنبلة يدوية على القسم، وقامت مجموعة من المتهمين باعتلاء مبنى المقاولين العرب المجاور للقسم وأطلقوا الأعيرة النارية بشكل عشوائي، مما تسبب في وقوع قتلى ومصابين، وأثناء محاولة عناصر الجماعة الهرب من مبنى المقاولين العرب أضرموا به النيران، وتمكن الأمن من ضبط 5 منهم.

و تصدت لهم قوات الشرطة والقوات المسلحة، وعاد عناصر جماعة الإخوان إلى مسجد الفتح للاعتصام به، واعتلوا مآذن المسجد وأطلقوا النيران بطريقة عشوائية صوب قوات الأمن والقوات المسلحة والأهالي، فأحدثوا الإصابات والوفيات المبينة بالتحقيقات، واستمرت عناصر الجماعة الإرهابية في الاعتصام داخل المسجد برفقة عدد من قياداتها، ورفضوا الخروج من المسجد رغم نداءات الخروج الآمن من قبل قوات الأمن، ومساء يوم 17 أغسطس 2013 تم فتح المسجد بمعرفة قوات الأمن وقبضوا على المتهمين.

وفصلت المحكمة، دور المتهمين من قيادات الجماعة بالتحريض مؤكدة أن المتهمين المحكوم عليهم ارتكبوا الأعمال الخسيسة بتدبير وتخطيط وتكليف من قيادي التنظيم الإخواني صلاح الدين عبد الحليم مرسي سلطان، حيث عقد لقاء تنظيميا عقب فض رابعة، بمحل إقامته في المعادي، وضم اللقاء عدد من القيادات عُرف منهم "جمال عبدالستار محمد عبدالوهاب، وأحمد محمد مصطفى، و عبدالرحمن عبد الحميد البر، وعبدالحفيظ السيد محمد غزال، و ضياء الدين سيد عبدالمجيد، وسعد محمد محمد عمارة، وشريف أحمد محمد، وعبد الرحمن عز إمام، وقد اتفقوا خلال اللقاء على حشد عناصر التنظيم للقيام بتظاهرات يتخللها القيام بأعمال قطع طريق وتعطيل المواصلات والقيام بأعمال عنف واستهداف منشآت شرطية وعسكرية وكنائس، لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي، بغية الإيحاء بوجود حرب أهلية في البلاد.

وتابعت المحكمة، أنه تم تحديد العناصر المُكلفة بالهجوم على قسم شرطة الأزبكية ومنهم المتهمين مصطفى السيد خضيري وصابر عيد وحسام أحمد وآخرين لم يتم ضبطهم، حيث قام المتهمون بحشد جماهيري أمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلوا مبنى المقاولين العرب وكوبري 6 أكتوبر، وأطلقوا الأعيرة النارية تجاه القسم والمواطنين، إلا أن تصدى الشرطة والجيش لهم حال دون تنفيذ مخططهم.

وتمكنت قوات الأمن، من ضبط عناصر أجنبية وهم أحمد نوران "تركي" وإبراهيم حسين حلاوة وشقيقاته فاطمة وسمية وأميمة "أيرلنديين"، وأحمد نور ومحمد محمد مرسي "سوريين"، وطارق لوباني وجون ريتشارد "كنديين"، وتم ضبطهم جميعا داخل مسجد الفتح، وثبت من التحقيقات أن المتهمين "طارق وجون" لا يرتبطان بالجماعة ولم يشاركا في أعمال عنف واقتصر دورهما على تصوير الأحداث.

وأشارت المحكمة، إلى التكليف الذي صدر من القيادي المحكوم عليه صلاح سلطان، للمتجمهرين بميدان رمسيس بالتوجه إلى مسجد الفتح لاتخاذه بديلا عن رابعة والنهضة ومقاومة رجال الأمن حال فض اعتصامهم، لإشاعة الفوضى، كما أمدوا بعض المتهمين بالأسلحة البيضاء والنارية، وتمكن الأهالي بالتعاون من الشرطة والجيش من ضبط عدد من المتهمين.

واختتمت المحكمة، أسبابها بالتأكيد أن المتهمين المحكومين في القضية، ثبت ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم على وجه الجزم واليقين، ولهذه الأسباب أصدرت حكمها المتقدم.