خبراء البورصة: قرار «المركزى» والعمليات الإرهابية وراء هبوط الاثنين

09:50 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

أرجع خبراء البورصة وأسواق المال الهبوط «المُوجع» فى البورصة خلال جلسة أمس الأول (الاثنين)، التى وصلت إلى خسائر فى رأس المال السوقى بلغت 16.7 مليار جنيه إلى عدة أسباب، أهمّها الاتجاه التصحيحى للسوق، بعد فترة الارتفاعات فى أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تخوفات المستثمرين من تأثر قطاع البنوك سلبياً عقب قرار البنك المركزى رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك لدى البنك المركزى، إضافة إلى العمليات الإرهابية، التى حدثت فى شمال سيناء.

{long_qoute_1}

أكد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن التراجع الذى شهدته جلسة البورصة أمس الأول كان متوقعاً نتيجة اتجاه سوق التداول التصحيحى فى مؤشرات التداول، خصوصاً بعد أن شهدت البورصة ارتفاعات فى أسعار الكثير من الأسهم خلال الفترة الماضية، مما استدعى الرجوع إلى نقطة استعادة البورصة لمعدلاتها الطبيعية فى الزيادات الخاصة بأسعار الأسهم.

وأضاف «ماهر» لـ«الوطن» أن من بين الأسباب، العمليات الإرهابية الأخيرة، التى أثّرت نفسياً على المتعاملين المصريين والعرب والأجانب خلال تعاملات جلسة الاثنين، كما أن رفع البنك المركزى نسبة الاحتياطى الإلزامى التى تُلزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزى إلى 14% زاد من تخوّفات المتعاملين من تأثر أسهم قطاع البنوك سلباً خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جهته قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة البورصة، إنه بعد الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها البورصة عقب قرار تعويم الجنيه، والتى وصلت إلى أكثر من 5 آلاف نقطة، يبدو أن رغبة المستثمرين أوشكت على النفاد فى الاعتماد على أسهم القطاع المصرفى الذى يمثل سهماً واحداً منها فقط، بما يمثل 14.5% من وزن السوق، ومع انتهاء تأثير التعويم على البورصة بدأت مرحلة جديدة، هى البحث عن سيولة جديدة، وهذا قد يتحقّق من خلال طروحات جديدة بشرط أن تكون حكومية.

وأضاف «سعيد» لـ«الوطن» أن خسارة السوق فى جلسة أمس الأول نحو 16٫7 مليار جنيه ليست ظاهرة، خصوصاً مع ارتفاع المؤشر السبعينى إلى أعلى مستوى له منذ 2010، فكان لا بد من تراجعه، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة، ومع استئناف الحكومة لبرنامج الخصخصة عبر الطرح فى البورصة، سيقود السوق إلى مرحلة جديدة من الارتفاعات المرتقبة.

واشترط «سعيد»، نجاح الطروحات الحكومية بثلاثة عوامل هى توقيت الطرح، بحيث لا يتم فى أوقات التراجعات، وثانيهما الترويج الجيد لهذا الطرح، وأخيراً نوع القطاع الذى ستكون من خلاله الشركات التى سيتم طرحها.

وأضاف أنه منذ عام 2005 لم تشهد السوق أى طروحات حكومية، فى إشارة إلى طرح «المصرية للاتصالات» الذى أنعش السوق وقتها، محذّراً المتعاملين من النهم وراء انتظار طروحات من القطاع الخاص، لأن طروحات القطاع الخاص تعنى سحب السيولة من السوق، لكن الطروحات الحكومية ترفع السيولة، لأنها تستقطب مستثمرين جدداً إلى البورصة، سواء من العرب أو الأجانب أو المحليين.

وأرجع عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، التراجع الكبير فى رأس المال السوقى للبورصة بنهاية جلسة تداول الاثنين الماضى إلى قرار رفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك لدى البنك المركزى من 10% إلى 14%، مما أثر على أسهم قطاع البنوك بالسلب، إضافة إلى عمليات جنى الأرباح التى لجأ إليها المستثمرون.

وكانت البورصة قد أنهت تعاملات جلسة الاثنين الماضى على خسائر لرأس المال السوقى بلغت 16.7 مليار جنيه، وذلك فى ختام تعاملاتها، ليُغلق عند مستوى 759.194 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لجميع مؤشرات البورصة.