رئيس لجنة النقل بالبرلمان يطالب بخطة زمنية لتطوير ترام الإسكندرية

02:02 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

قال عبدالهادي بعجر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يجب تحديد سعر الفائدة من فرض وزارة الاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل اتخاذ قرار، لأن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ يوم 21 نوفمبر القادم أي قرابة شهر من الآن.

من جانبه أوضح النائب محمد بدوي دسوقي، أن الاتفاق به نظام الشرائح، ويتم حساب الفائدة على ما حصلت عليه، وليس إجمالي المبلغ الـ100 مليون يورو، وإذا استطعنا التوفير فإننا سنقلل الفائدة بشكل غير مباشر.

من ناحيته بيَّن هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، أن ارتفاع التكلفة بسبب إنشاء 6 كباري لتفادي الاختناقات المرورية والمزلقانات، وبالتالي سيكون الترام مرتفع، ما يحل أزمة مرورية خانقة، لافتًا إلى أن بداية المشروع ستكون 21 نوفمبر 2018، ولن يتم تحديد نهاية مدة للتنفيذ لأنه يجب أن نطرح الأمر لمناقصة علنية عالمية أو محلية للتنفيذ بعد أن نبدأ سحب أموال من القرض.

وطالب بضرورة أن نعرف رؤية الحكومة وبرنامجها الزمني للتنفيذ وهو ما لم نستطع معرفته إلا بطرح المناقصة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم، برئاسة هشام عبدالواحد، لدراسة قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017، الخاص بالموافقة على الاتفاق المبسط من مجلس الوزراء والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام محطة الرمل بالإسكندرية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانيًا في صورة قرض والموقع في القاهرة بتاريخ 16 مايو 2017.