وزير التموين لـ«الوطن»: أسعار السكر تتحدد وفق «العرض والطلب» فى السوق.. ولا دخل للوزارة بها

08:00 م | الاثنين 16 أكتوبر 2017

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن «أسعار السكر تتحدد وفقاً لآليات العرض والطلب فى السوق الحرة، والوزارة لا تتدخل فى تحديد السعر مطلقاً»، مشيراً إلى أن «التموين معنية فقط بتوفير السكر التموينى الذى يصرف على البطاقات والذى وصل سعره على بطاقات التموين إلى 9 جنيهات ونصف للكيلو».

وأضاف «المصيلحى»، لـ«الوطن»، أن «لجنة تداول السكر تنعقد بشكل دورى وتراقب الأسعار بدقة، وهى المسئولة أيضاً عن تسعير السلع»، لافتاً إلى أن وزارة التموين تدخلت بشكل استثنائى عندما وصل سعر الكيلو إلى 18 جنيهاً فى ديسمبر الماضى، وخفضت السعر أكثر من مرة فى السوق الحرة وفى المقررات التموينية، وكان التدخل وقتها من أجل فرض حالة من الانضباط بعدما وصل سعر السكر إلى «مرحلة جنونية».

وأوضح «المصيلحى» أن «أسعار السكر فى مصر لها وضعية خاصة، حيث إن المصانع التى تنتج السكر تعتمد على القصب والبنجر الذى تشتريه من الفلاحين بأسعار عالية من أجل تعويضهم وتحقيق هامش ربح لهم من المحاصيل»، مشدداً على أن «مصر لن تلجأ أبداً للتسعيرة الجبرية على المنتجات، حيث إن كل المنتجات تخضع للعرض والطلب، ولكن بعض المنتجات مثل رغيف الخبر والمحروقات والسجائر يتم تحديد أسعارها».

{long_qoute_1}

ومن المقرر أن يعقد «المصيلحى» اجتماعاً مع ممثلى الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال ساعات، بحضور مصطفى الضو، رئيس الشعبة، وعدد من رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الشعب بالمحافظات؛ لمناقشة اللائحة الجديدة لبقالى التموين لبدء تنفيذها.

وسيناقش الاجتماع 3 اقتراحات من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية سيبحثها «المصيلحى» مع ممثلى شُعب البقالة بالغرف التجارية، ومنها أن يتم صرف 25% أو 50% أو شراء السلع من القطاع الخاص أسوة بسلع الخبز، ومن المقرر أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع على طريقة دفع التأمين السلعى، قبل إقرارها بشكل نهائى ضمن منظومة السلع الجديدة. فى شأن آخر، أرسل قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية خطاباً أمس إلى جميع مديريات المحافظات وفقاً لتعليمات «المصيلحى»، للمطالبة بحصر عدد المخابز المتوقفة عن إنتاج الخبز طبقاً للمنظومة الجديدة وأسباب ذلك.

وتضمن الخطاب ضرورة تحديد عدد المستودعات التى لا يتم صرف الدقيق لها، لحصول أصحابها عليه بدلاً من الخبز ومعوقات عدم الصرف، وكذلك عدد المخابز التى تزيد حصتها اليومية على 40 جوال دقيق يومياً زنة 50 كيلوجراماً استخراج 82% ومدى حاجة المناطق الكائنة بها لإنتاج هذه الكميات من عدمه، مع رفع تقرير إلى الوزارة لعرضه على «المصيلحى» لاتخاذ اللازم.

من جهة أخرى، أعلن ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، عن تخفيض سعر كيلو الدواجن من 31 إلى 29 جنيهاً فى جميع المجمعات الاستهلاكية اعتباراً من أمس، مؤكداً أن «ذلك يأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى».

وأضاف «رمضان»، فى تصريحات أمس، أن هناك تأميناً لكل الاحتياطات من السلع الأساسية والاستراتيجية وذلك من خلال ضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة فى الأسواق لتأمين احتياجات المواطنين، فضلاً عن ضخ كميات من اللحوم والدواجن فى الأسواق، لافتاً إلى أن «صرف السلع التموينية لهذا الشهر يسير بانتظام ووفقاً للمعدلات المطلوبة».