استفتاء كردستان يوحد القوى السياسية الشيعية والسُنية بالبرلمان العراقي

04:40 م | الاثنين 16 أكتوبر 2017

وحَّد استفتاء الانفصال، الذي أجراه إقليم شمالي العراق، الشهر الماضي، لأول مرة، مواقف القوى السياسية الشيعية والسُنية بالبرلمان العراقي، في إطار حماية البلاد من التقسيم.

ولأول مرة تتفق تلك القوى داخل البرلمان العراقي، منذ سنوات، على موقف واحد يرفض تقسيم البلاد، ومنحت رئيس الحكومة حيدر العبادي، بالأغلبية، تخويلًا شاملًا لإفشال مخطط الانفصال، وعودة سلطة الدولة على جميع المناطق، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

موفق الربيعي، عضو التحالف الوطني الشيعي، (180 مقعداً في البرلمان من أصل 328 مقعد)، يقول إن القوى السياسية وجدت أن "استفتاء الانفصال أخطر من تنظيم داعش". ويضيف الربيعي، في حديثه للأناضول: "يمكن القضاء على داعش بالقوة العسكرية، أما الانفصال فهو بداية لمشاكل كبيرة تجر البلاد إلى نفق مظلم".

ويتابع: "أغلب القوى السياسية السُنية اتفقت مع التحالف الوطني (الشيعي) على رفض الاستفتاء".

ويوضح الربيعي، أن ذلك تُرجم بالقرارات الرافضة للاستفتاء، والتي أصدرها البرلمان في وقت سابق، ورفضت الاستفتاء، وخولت العبادي، باتخاذ جميع الإجراءات لبسط سلطة الدولة الاتحادية في عموم البلاد.

ويقول أيضا: "لا يقتصر الأمر على الاتفاق بين التحالف الوطني والقوى السياسية السُنية، بل إن هناك تقاربا شيعيا مع بعض القوى السياسية الكردية المعارضة؛ كحركة التغيير، وبعض الأطراف الإسلامية في الإقليم". ويؤكد عضو التحالف الوطني الشيعي، أن هذه القوى "تشاطرنا الرأي بشأن المخاوف من مرحلة ما بعد الاستفتاء، والخشية من فقدان الإقليم جميع الامتيازات ومكتسبات الشعب الكردي للسنوات الـ25 الماضية".

وتوقّع الربيعي، أنه في حال تعنّت رئيس إقليم شمالي العراق، مسعود بارزاني، بعدم التنازل عن نتائج الاستفتاء، سيصبح الإقليم "مصدر قلق واضطراب وعنف يهدّد كل المصالح والإنجازات".

بدوره، يرى عبد الكريم عبطان، عضو ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي (21 مقعداً من أصل 328 مقعداً)، أن ثوابت القوى السياسية العلمانية والسُنية التقت، ومصالح القوى السياسية الشيعية والخاصة بالحفاظ على وحدة العراق ورفض مساعي التجزئة أو الانفصال.

ويقول عبطان، للأناضول، إن "الجوانب الوطنية بالنسبة للقوى السياسية تلاقت بقضية الاستفتاء، على اعتبار أنه أحادي الجانب، وقد يدخل البلاد في حرب أهلية".ويوضح أن "الكرد (شمالي العراق) يتحدثون عن الانفصال الذي يشمل المناطق المتنازع عليها، وهذا سيقود إلى إحداث شرخ كبير داخل تلك المناطق".ويضيف عبطان، أن "الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية (في بغداد) لن تتراجع عنها، وهي متعلقة ببسط سلطة الدولة في جميع المناطق بما في ذلك الإقليم، عن طريق السيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية وإدارة المناطق المتنازع عليها، استنادا إلى الدستور العراقي".

وفي هذا الصدد، تقول "أشواق الجاف"، عضو البرلمان العراقي والقيادية في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، (19 مقعداً من أصل 328 مقعداً)، إن "التقارب الحاصل بين القوى السياسية داخل البرلمان بسبب أزمة الاستفتاء هو مادة انتخابية تبنتها كل الكتل السياسية لكسب أصوات الناخبين في انتخابات العام المقبل". وتضيف "الجاف"، للأناضول: "لغاية اليوم نقول إن الإقليم مستعد للجلوس والحوار مع الحكومة الاتحادية على كل شيء".

وتابعت: "رفض الحكومة الاتحادية الحوار، يدفع الإقليم إلى الانفصال، ونحن نتبنى الحوار القانوني والدستوري، لكن للأسف أصبح أي شخص يعادي الإقليم باستطاعته جمع أصوات أكثر في الانتخابات".وتعتبر أن لهذا السبب "تحولت القضية (الإقليم) إلى مزايدات سياسية".

وترى "الجاف"، أن "بعض القوى السياسية (لم تسمّها) دفعت باتجاه فرض عقوبات اقتصادية على الإقليم، من منطلق لا يتعلق ببعد وطني".وتضيف: "طالبنا، قبل إجراء الاستفتاء، بتحديد موعد بديل حتى يتم تأجيله، لكن لم تكن هناك جدية من جميع الأطراف".