ما حقيقة ضخ 9.1 مليار دولار في السوق المصري؟.. مستوردون يجيبون

12:44 م | الاثنين 16 أكتوبر 2017

كشف عدد من المستوردين بالغرف التجارية عن حقيقة ضخ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية نحو 9.1 مليار دولار في السوق المصرية.

من جهته، قال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن الحكومة ممثلة في وزراة التجارة والصناعة نفذت إجراءات من شأنها المساهمة في الحد من الاستيراد؛ لتتراجع الواردات بعد هذه الإجراءات بنحو 9.1 مليار دولار.

وبحسب تقرير رسمي لوزارة الصناعة والتجارة برئاسة طارق قابيل، أكدت فيه أن الواردات المصرية غير البترولية تراجعت خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2017، بنحو 9.1 مليار دولار بنسبة 23%، لتبلغ 30.3 مليار دولار، مقارنة بـ39.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 لعدد كبير من السلع، ومنها: "الملابس الجاهزة، والمنتجات الجليدية، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والكيماويات والأسمدة، والمنتجات اليدوية، والأثات وبعض الحاصلات الزراعية".

وأضاف رئيس الشعبة، لـ"الوطن"، أن هذه الإجراءات أسهمت في توفير الدولار للمستوردين والمستثمرين، كما رفعت قيمة الجنيه المصري وحفزت المنتج المحلي.

واعتبر "النجار"، تراجع الواردات خطوة على الطريق الصحيح، إلا سلبياتها خارجيا تتمثل في إبداء شركات برتغالية وهولندية وألمانية وتركية ولبنان رفضها لتلك القرارات، لكونها مقيدة لحرية فتح الأسواق أمام البضائع المستوردة، موضحا أن تلك الشركات تعمل ضد قرارات منظمة التجارة العالمية وتتجه إلى المعاملة بالمثل.

فيما أشار أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة، إلى تحول الواردات الرسمية -في ظل هذه الإجراءات- إلى منافذ التهريب والمهربيين في مصر؛ بدليل وجود كل السلع المستوردة بالأسواق.