مسؤول سابق بـ"البترول": قانون الغاز يضمن عدم توقف عجلة الإنتاج

12:58 م | الأحد 15 أكتوبر 2017

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قانون الغاز الطبيعي سيكون وسيلة الحكومة للقضاء على الاحتكار في سوق الغاز المحلي، وتنشيط المصانع المتوقفة عن العمل نتيجة نقص كميات الغاز بسبب تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء، خاصةً في فصل الصيف و"أتوقع أن يبدأ العمل بقانون الغاز الجديد في يناير 2018".

وأضاف لـ"الوطن" أن أهم ما يميز قانون الغاز الجديد، هو ضمان عدم توقف عجلة الإنتاج في القطاعات الصناعية المصرية المختلفة، خاصةً أنه ليس هناك أي حجج للعملاء الآن بشأن نقص أو خفض كميات الغاز الموردة إليهم شهريًا، وقانون الغاز الجديد إحدى خطوات الحكومة لرفع الدعم عن الغاز الطبيعي تدريجيًا، خاصةً أن الحكومة تستورده بسعر 10 دولارات تقريبًا وتبيعه للمصانع والقطاعات الاستهلاكية بسعر لا يزيد على ما بين 4 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وتابع أن استيراد الغاز الطبيعي للشركات الخاصة سيكون وفقًا لقانون الغاز الجديد، الذي ينص على إنشاء هيئة عامة تتمثل في جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز تتبع وزير البترول، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.

وأوضح أن جهاز تنظيم سوق الغاز سيضمن مراعاة مصالح جميع المشاركين والعملاء في سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين، خاصةً أنها تعاقدات خاصة وليست حكومية، وأغلبها توجد بها شروط جزائية مالية ضخمة، لضمان استمرارها لسنوات طويلة، وأن أغلب رافضي القانون الجديد يريدون الحصول على الغاز مدعمًا من الحكومة، ولا يريدون شراءه أو استيراده بالسعر الحقيقى.

وأكد أن القانون الجديد يجذب ويشجع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، موجهًا رسالة إلى أصحاب المصانع قائلًا: "اللي معهوش فلوس للغاز يوقف شغله، الدولة تعبت من الدعم ولازم تتخلص منه في أقرب فرصة للارتقاء بالاقتصاد القومي، وحل عجز الموازنة العامة للدولة، وللعلم التلاعب وفقًا لقانون الغاز الجديد مستحيل، نظرًا لأن الجهاز له موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وهو ما جعل نص القانون يشير إلى أنه يحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز".