رئيس «التنسيق الحضارى»: نمتلك 6700 مبنى تراثى وقمنا بتطوير 35 ميداناً فى المحافظات ونستفيد من الخبرة اليابانية

08:29 م | السبت 14 أكتوبر 2017

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى وأمين عام اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، إن العمل يجرى حالياً على قدم وساق فى منطقة القاهرة الخديوية ومنطقة القاهرة التاريخية من أجل إعداة بهاء وجمال العاصمة مرة أخرى، مشيراً إلى أن المبانى الحكومية سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مما سيعطى المجال لتفريغ «القاهرة التراثية» ويسمح بوجود مساحات خضراء، وسيتم إعادة توظيف بعض المبانى بشكل يعيد لنا تراثنا ويسمح بعبور منطقة وسط البلد فى سهولة ويسر، نافياً وجود نية لهدم مجمع التحرير.

{long_qoute_1}

وقال «أبوسعدة» فى حوار لـ«الوطن»: إن المبانى الحكومية التى سيتم إخلاؤها فى منطقة وسط البلد ستبقى ملكاً للدولة ولن تباع لرجال الأعمال، مؤكداً أنه قد تم تطوير 35 ميداناً فى مختلف المحافظات من تأهيل للبنية الأساسية ثم النظر للشكل الجمالى، مشيراً إلى تحرير 232 محضراً لتعديات على مبانٍ تراثية فى القاهرة والمحافظات، وتم تغليظ عقوبة التعدى على المبانى التراثية لتصل إلى جناية بعدما كانت جنحة، وفيما يلى نص الحوار..

بداية هل بدأ الجهاز فى ممارسة مهام حقيقية بعد مرور عام ونصف على توليك جهاز التنسيق الحضارى؟

- أستطيع القول إنه بعد عام ونصف أصبح للجهاز دور توعوى فى الجزء الخاص بالندوات التى عقدناها وآخرها ندوة أقيمت ببيت «يكن» فى شارع السلاح للاستفادة من الخبرة اليابانية فى تطوير المبانى التراثية، كما أننا حققنا نجاحاً فى مجال الإجراءات المرتبطة بتطبيق القوانين، لأنها شقان أحدهما خاص بالقوانين الرادعة وقوانين حاكمة تنظم عمل المبانى التراثية وكيف نحميها ونحافظ عليها، والشق الآخر خاص بالتوعية أى إدراك الناس ما معنى التراث والقيمة التى يحملها المبنى التراثى ذو الطابع المعمارى المميز، مصر تمتلك أكثر من 6700 مبنى ذى طابع معمارى متميز فى القاهرة والمحافظات، وما يهمنا حالياً أن يدرك الناس أهمية الحفاظ عليها لما لها من مردود اقتصادى كما أنها تُعتبر جزءاً من هوية الدولة.

ولماذا تختلف القوانين الخاصة بالمبانى التراثية عن الخاصة بالمبانى الأثرية؟ ولماذا لا يحكمها قانون واحد؟

- لأن الحماية مختلفة، فمعظم المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز تظل فى حوزة ملاكها ويستطيعون التصرف فيها بالبيع والشراء والتحديث وإجراء تعديلات عليها، وهنا توجد مرونة فى التعامل مع المبنى التراثى على عكس المبنى الأثرى الذى يُمنع التعامل عليه بأى شكل بعد تسجيلة كأثر. وسبق لنا أن صنفنا المبانى التراثية إلى «أ» و«ب» و«ج» والأخيرة تشكل نسيجاً عمرانياً فى المدينة يمكن إعادة توظيفه وإجراء تغيير فى شكل الحوائط ودهانها مع مراعاة الحفاظ على النسيج العام، بعكس الفئة «أ» التى يُمنع التعامل عليها، وهذه التصنيفات تجعل التعامل مختلفاً بين المبانى التراثية والمبانى الأثرية. ومن الأشياء التى أسعدتنى صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة قومية للحفاظ على القاهرة التراثية وتطويرها، وفى رأيى أن تشكيل هذه اللجنة يعنى أن الدولة مهتمة بتراثها، خاصة أن من يرأس اللجنة هو المهندس إبراهيم محلب المعروف بدوره فى دعم المشروعات وكيفية إدارتها، وهذه اللجنة ليست معنية بمنطقة وسط البلد فقط، ولكن تباشر عملها فى منطقة مصر الجديدة لأنها من المناطق المهمة التى نسعى للحفاظ عليها، فكما أن عين الدولة على التنمية من خلال مشروعات جديدة تستوعب الشباب وتنقل التكدس من المدن القديمة، هناك اهتمام أيضاً بالحفاظ على المبانى التراثية بشكلها المعتاد. {left_qoute_1}

هناك تخوف من إخلاء منطقة وسط البلد من سكانها وهدم المبانى الحكومية بها التى تُعتبر فى حد ذاتها تاريخاً؟

- المبانى الحكومية والمبانى التى تتعامل مع الجمهور سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو مركز المال والأعمال الجديد الذى يتم بناؤه، وهذا سيعطى المجال لتفريغ العاصمة (القاهرة التراثية) ويسمح بوجود مساحات خضراء، وسيعاد توظيف بعض المبانى بشكل يعيد لنا تراثنا ويسمح بمساحات لمرور العابر لمنطقة وسط البلد، وبالتالى ستعود الرؤية مرة أخرى وتعود الروح لمنطقة وسط البلد، وفى هذه الحالة نستطيع تنفيذ رؤيتنا لإعاده منطقة وسط البلد لتكون منطقة سكنية سياحية تجارية استثمارية إدارية حية بسكانها، لذا لا يمكن أن نخطط لتفريغها من السكان كما يقال ونغلق عليها أبوابها ونحولها لمنطقة سياحية فقط، وكل ما نهدف إليه هو إعادتها لطبيعتها بعيداً عن التعديات التى طالتها خلال الفترات المتعاقبة، حيث طالت التعديات أهم المبانى الخديوية وحولتها لورش ومخازن وخرابات، لذا أصدرنا قراراً فى اجتماع اللجنة القومية الأخير بحصر المبانى والاستخدامات غير المتطابقة فيها، وذلك من خلال الأحياء، وسنرصد كل المخالفات الموجودة فيها، وسيطبق القانون ضد الإشغالات والاستخدامات التى تؤثر على المبانى وعلى سلامة الأرواح.

إذاً ما هى الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى هذا الشأن؟

- المبانى التى لا يوجد بها وسائل للدفاع المدنى تواكب النشاط المستخدم فيها سيتم إخلاؤها فوراً، فالأساس أن العمارة التى ليس فى رخصتها مخازن لا يتم بناء مخزن فيها بأى حال من الأحوال لأنها لا يوجد بها وسائل للدفاع المدنى ولا المطافئ ولا وأجهزة الإنذار، وهو ما يعرّض حياة السكان للخطر، فالمخازن لها قواعد معينة طبقاً لكود معين ومعروف، وما نعمل عليه حالياً أن يتم إخلاء هذه المبانى وتوفير مكان آخر للمخازن مطابق لاشتراطات السلامة فى منطقة بها مخازن. نحن نسعى من جانبنا لإزالة الغبار عن التراث حتى تحبه بعد أن تراه وتعرفه جيداً، وهذه خطوة كبيرة، إلا أن هناك بعض العناصر المختلفة وهناك تفاصيل معمارية لا نراها إلا بعد التعامل معها وترميمها، وبعد البدء فى التعامل معها نتعرف على التفاصيل من خلال عمل مسح ثلاثى الأبعاد لها بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة لعمل أرشيف قومى لتراثنا وليس فقط استمارة تسجيل، ويجب هنا الإشادة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذى قام بعمل قاعدة بيانات للنسيج العمرانى فى منطقة وسط البلد ولطبيعة الأنشطة، وهو ما ساعدنا فى اتخاذ قرارات تنمية منطقة وسط البلد وكيف سنتعامل مع المبانى الحكومية بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، ولم نكن لنخطو خطوة واحدة دون معاونة وزارة التنمية المحلية ممثلة فى المحافظات والأحياء، والتى كان لها دور هام فى إعادة الأوضاع إلى نصابها الصحيح.

تردد الكثير من الأقاويل حول مصير مبنى مجمع التحرير الذى يُعتبر مبنى تاريخياً ورمزاً كبيراً، وتساءل البعض لماذا تم إخلاؤه وما التصور المبدئى لاستخدامه!

- المبانى الحكومية ستظل ملكاً للدولة ولن تباع لرجال الأعمال، هناك أسس ومعايير، وما يختلف هو رؤية التوظيف وإعادة استخدام هذه المبانى، حيث سبقنا لها العديد من الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا، وسيتم التعامل مع المبانى من خلال التشاور مع قاطنى المنطقة والمهتمين والمتخصصين فى حوار مجتمعى نعد له حالياً. ولكن دعونا نتفق أنه يجب أن تتحرر العاصمة، خصوصاً منطقة «وسط البلد»، من فكرة التكدس الإدارى للمبانى التى تحوى مصالح حكومية ويتردد عليها الآلاف يومياً، ويتكرر المشهد يومياً فى وزارات التربية والتعليم والصحة والأوقاف وغيرها، وبشكل عام فمجموعة مربع الوزارات، بالإضافة إلى مبنى مجمع التحرير، تشكل عبئاً إدارياً على المنطقة، ولا يمكننا اليوم التحدث بشأن مستقبل هذه المبانى لأننا ما زلنا فى مرحلة الرصد والحصر والتعرف على مساحات المبانى وحالتها الإنشائية وإعداد البيانات للوصول إلى رؤية شاملة وقرارات لإمكانية الاستفادة من جميع المبانى الموجودة، لأن التخفيف من التكدس للمبانى الإدارية الموجودة فى وسط البلد سيساعد على التخلص من الازدحام المرورى الموجود بهذه المنطقة حتى نتمكن من تحويل المنطقة لمنطقة مشاة مثل ما حدث بمنطقة الألفى، حيث تم اتخاذ رأى مستخدميها، خصوصاً أصحاب المحلات، وهنا يجب أن أؤكد بشكل قاطع أنه لن يتم هدم مبنى مجمع التحرير.

لدى أغلب الدول الأوروبية مناطق مخصصة لممارسة أنشطة فنية وثقافية، فهل سيكون للقاهرة نصيب بتحويل إحدى المناطق لتكون متنفساً لإقامة مثل هذه الفعاليات؟

- نحن نفكر حالياً فى المرحلة الثانية من التطوير بتحويل شارع الشريفين والبورصة ليكونا مقراً للأنشطة الثقافية بمنطقة وسط البلد لإتاحة الفرصة للمبدعين من الشباب وتوفير مكان يقيمون فيه معارض للكتب ومعارض للشباب العاملين بالحرف التقليدية، سواء كانت بشكل موسمى أو أنشطة دائمة، وإتاحة الفرص للمكتبات والمقاهى لخدمة زوار المنطقة، حيث إن تركيبة عمران هذه المنطقة تسمح بذلك، وهو ما سيكون له دور كبير فى تنمية منطقة وسط البلد التى تساعد على جذب المزيد من الزوار، وهو ما سيكون له مردوده الاقتصادى على المنطقة.

من أكثر القرارات التى جانبها الصواب فى العقود الماضية كان قرار إقامة جراج الأوبرا على أرض الأوبرا الخديوية، فهل من الممكن أن ينتصر الجمال على القبح ونعيد الأوبرا الخديوية لأرضها؟

- بالطبع، نحن ندرس حالياً إمكانية تنفيذ إعادة بناء دار الأوبرا الخديوية، كما أننا ندرس كيفية توطيد علاقة المسرح القومى بمسرح الطليعة ومسرح العرائس.

كيف يمكن السيطرة على الحالة المهيمنة على هذه المنطقة من انتشار للمحلات التجارية؟ وهل سيتم نقل هذه المحلات لأماكن أخرى؟

- بالطبع.. ستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة ضد المحلات التجارية غير المرخصة فقط، ولكن المرخصة ستظل كما هى، فلا بد أن نحافظ على المزيج الموجود بها من مبان سكنية ومحلات تجارية ومبان أثرية فى نطاق توفير مساحات للحركة.

تعانى دور العرض السينمائى الموجودة فى منطقة وسط البلد من حالة غير مسبوقة من الإهمال، بعضها أُغلق والبعض الآخر تم هدمه، فهل تعود سينمات وسط البلد من جديد فى يوم ما؟

- أنشأت وزارة الثقافة حالياً شركة للتعامل مع إدارة هذه السينمات، ويقوم جهاز التنسيق الحضارى بالتعاون معها بعمل دراسة لقياس المردود الذى يعود على التخطيط العام والمحور الثقافى للنسيج العمرانى لمنطقة عماد الدين وشارع الجمهورية والعتبة وميدان الأوبرا، فمن المهم عند تطوير منطقة عماد الدين أن تكون السنيمات متاحة.

{long_qoute_2}

من المشروعات المختلفة التى طرحها الجهاز مشروع تطوير الحدائق التراثية، ما تفاصيل هذا المشروع؟

- نمتلك ثروة من الحدائق التراثية، ومنها بعض الحدائق الرائدة على مستوى العالم مثل حديقة الحيوان وحديقة الأسماك، التى فقدنا جزءاً كبيراً من مساحتها، لذلك حان الوقت لتوثيق هذه الحدائق حتى يكون لدينا أرشيف لها تمهيداً لتطويرها وكيفية الاستفادة منها، لذلك قمنا بعمل مشروع لتطوير حديقة الأزبكية بعد الانتهاء من أعمال الخط الثالث بمترو الأنفاق لعودة الحديقة لتقوم بدورها الثقافى وقمنا بعمل تصميمات لتطوير هذه المنطقة.

وماذا عن مشروع تطوير حدائق القناطر؟

- للأسف هذه المنطقة كانت تعانى من الإهمال، لذا وضعنا مشروع تطوير يضم ساحات للمشاة وإعادة الأبراج الخاصة بأبواب القناطر وتوفير مرسى للمراكب والأوتوبيسات، وسيضم المشروع مقاهى ومطاعم بالشكل الكافى.

كيف وصلت الحديقة الخاصة بالقناطر إلى هذا الحال السيئ؟

- وصلت إلى هذا الحال نتيجة تعديات الكثير من الجمهور وإهمال الساحات ومحاولة تغيير الشكل المحيط بها، لذلك نحن نعمل على إعادة القناطر إلى شكل يكون له مردود اقتصادى جيد وليس مجرد ترميم فقط، حيث تُعتبر حديقة القناطر من أكبر الحدائق الموجودة لأن مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة حديقة الأزهر ويوجد بها أكثر من 50 فدان زراعة.

هل سيجتمع مثلث المسرح (القومى، الطليعة، الطفل) داخل حديقة الأزبكية حسب الخطة القائمة لتطوير المنطقة وهل ستتم إزالة المبانى المحيطة بها؟

- نعم ستجتمع المسارح داخل الحديقة ليتمكن زائر الحديقة من المرور بالمسارح عند دخول الحديقة، حيث إننا سنقوم بإعادة تنظيم المبانى الموجودة بالمنطقة حتى تخدم المشروع القائم لتطويرها.

تحدثنا عن القاهرة الخديوية، فهل سيكون للقاهرة التاريخية نصيب من اهتمام اللجنة القومية لتنمية القاهرة التراثية وجهاز التنسيق الحضارى؟

- قمنا بعمل مبادرة من خلال الجهاز للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، خاصة بالقاهرة التاريخية، فكان هناك ندوة للحث على مشاركة المجتمع المدنى فى التنمية وليس الحكومة فقط، لدينا مشروع بالتعاون مع الدكتور صلاح زكى، رئيس قسم العمارة فى كلية الهندسة بجامعة الأزهر ورئيس لجنة الحصر الخاصة بالمنطقة لكيفية استخدام بعض الوكالات وبعض الأماكن المسجلة ذات الطابع المعمارى المتميز، حيث إن هذه المنطقة بها الكثير من المبانى غير المسجلة حتى تكون ذات قيمة سياحية مختلفة، وقام طلبة البكالوريوس لأول مرة بعمل الدراسات الخاصة بالمبانى من رفع المساحات ودراسة سكانية ودراسة المبانى وعدد المبانى المسجلة، وهذ خطوة جيدة شاركت بها الجامعات والطلبة بمجهود أكاديمى تحت رعاية أساتذة الجامعة.

من المعروف أن جهاز التنسيق الحضارى جهاز استشارى ومن أبرز مشكلاتة عدم وجود تمويل، كيف تتغلبون على هذه العقبة فى مشروعات بهذه الضخامة؟

- نحن نقوم بطرح أفكار وخطط للتمويل، فمثلاً عند حديثنا عن القناطر نرى أنها يوجد بها شقان، شق خدمى لعامة الجمهور ووجود حدائق عامة يسمح للجمهور بزيارتها بشكل عام، وشق آخر استثمارى يُسمح له بأن يصرف على هذا الجزء العام، لذلك عند طرح أى مشروع لا بد من دراسته بشكل جيد، وهذا يتم من خلال اجتماعات محلية بها جميع الأطراف لوضع الخطة المضمونة لنجاح المشروع، وفيما يخص القاهرة الخديوية فالتنفيذ يتم من خلال محافظة القاهرة ويكون التمويل بجزء من ميزانية المحافظة وجزء من اتحاد البنوك وجزء من شركات التأمين وجزء آخر من التبرعات.

كيف يمكننا الحفاظ على ما يتم تطويره من المبانى الأثرية مثل منطقة الألفى ووسط البلد؟

- هذا يعتمد بشكل كبير على منظومة الإدارة القائمة من خلال تشكيل مجالس أمناء واتحاد شاغلين للشوارع والمناطق وهذا سيكون له عامل كبير فى الحفاظ على ما يتم تطويره وحث مستخدمى المناطق على المشاركة فى الحفاظ عليها، فالتنمية تكتمل بالمشاركة الاجتماعية، ولا بد أن يستشعر الشعب قيمة ما تحاول أن تضفيه الدولة من جمال على هذه المنطقة حتى يتسنى له أن يحافظ عليها، ثم يأتى العقاب، فحالياً أصبحت هناك عقوبات مشددة للتعديات على المبانى التراثية، على سبيل المثال من يقوم بهدم مبنى تراثى تحولت جريمته من جنحة إلى جناية.

إلى متى ستظل المبانى التراثية فى القانون فى مرتبة ثانية بعد المبانى التاريخية؟

- طالبنا بتعديل القانون من أجل الحفاظ على هذه المبانى التراثية، وتم تغليظ العقوبات بالفعل، ومنحنا الضبطية القضائية سهّل المهمة على مشرفى الجهاز ورفع من قيمة المبنى الأثرية.

وهل للأقاليم والميادين خارج نطاق القاهرة التاريخية والخديوية نصيب من عمليات التطوير؟

- نعم. لقد قمنا بتطوير 35 ميداناً فى مختلف المحافظات من تأهيل للبنية الأساسية، ثم النظر للشكل الجمالى الأخير، فمثلاً هناك ميادين فى كفر الشيخ وشرم الشيخ والقليوبية وبالقاهرة، حيث بدأنا بمنطقة روكسى والسيدة عائشة، وامتد المشروع لمختلف المحافظات، وطلبنا من وزير التنمية المحلية أن نقوم بعمل دورات تدريبية للمهندسين فى المحليات حتى يتمكنوا من معرفة إمكانية تطبيق الخطة وتنفيذها.

هل يوجد رصد لما تعرضت له المبانى التراثية من تعديات عقب ثورة 25 يناير؟

- بالطبع لدينا رصد لجميع التعديات الخاصة بالمبانى التراثية، واتخذنا كافة الإجراءات ضد مرتكبى هذه المخالفات وصدرت أحكام جنح ضدهم، حيث تم عمل 232 محضراً لمخالفات بتعديات تعرضت لها مبان أثرية على مستوى الجمهورية.