"التجارة الكويتية": التحكيم البحري العربي في أزمة

03:08 م | السبت 14 أكتوبر 2017

قال القبطان الدكتور عبدالأمير الفرج المحكم بغرفة التجارة والصناعة الكويتية، إن التحكيم البحري في العالم العربي يشهد أزمة حقيقية، بسبب تجاهل البحث عن حلول للتحديات والمعوقات التي تشكل خطرا، بخاصة وأن 90% من مؤسسات النقل البحري في الوطن العربي تديرها شركات أجنبية، وبالتالي فإن 90% من القضايا والمنازعات البحرية يتم الاحتكام فيها لمراكز التحكيم الأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن جلسات المؤتمر المهني الأول للتحكيم الدولي، الذي يختتم فعالياته اليوم في القاهرة، بعد أن انعقد على مدار 3 أيام متتالية، تحت شعار "التحكيم العربي الحاضر والمستقبل" ونظمته الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم.

ودعا الفرج، إلى إنشاء مراكز تحكيم عربية تحت مظلة اعتماد دولية تختص بالنزاع البحري، شرط أن تنص على آليات ومواد علمية واضحة تناسب الأطر التشريعية العربية لمنافسة المراكز الأجنبية.

وتطرق المحكم بغرفة التجارة والصناعة الكويتية، في حديثه، إلى غزو الثورة المعلوماتية لمجالات التحكيم الدولية، موضحا أن 80% من القضايا البحرية المعروضة على المنظمة البحرية الدولية IMO في لندن، والتي غالبا ما تفصل قانونا في قضايا دول المنطقة العربية، تعتمد فقط على المسندات الإلكترونية دون عقد جلسات لحل النزاع، مطالبا محاكاة التقدم التكنولوجي وتطبيقه في مراكز التحكيم العربية.