13 يناير و4 نوفمبر.. الحكم في بطلان دستور 2012 وتسوية معاش "الجبالي"

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 13 يناير 2018 للحكم في الدعوى المقامة من القاضية السابقة بالمحكمة المستشارة تهاني الجبالي لبطلان دستور 2012.

وتطالب "الجبالي" في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية التي استفتى عليها الشعب في ديسمبر 2012، وصدرت باسم دستور 2012، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافا تشريعيا دستوريا.

كما حدد المحكمة جلسة، 4 نوفمبر المقبل، للحكم في دعوى أخرى أقامتها "الجبالي" لتسوية معاشها.

• المحكمة الدستورية العليا
• عبد الرازق
• عبد الوهاب
• نوفمبر المقبل
• أعضاء
• الإطاحة
• المحكمة الدستورية العليا
• عبد الرازق
• عبد الوهاب
• نوفمبر المقبل
• أعضاء
• الإطاحة