"القوى العاملة": تعديلات قانون العمل تجعل مدة التعاقد 6 سنوات بدلا من عام

01:31 م | السبت 14 أكتوبر 2017

أكد محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة ورئيس الإدارة المركزية بالوزارة، أن تعديلات قانون العمل هدفها وضع استراتيجية قومية للحوار الاجتماعي بين طرفين العمل باعتبارها أسرع الطرق وافضلها لحل المنازعات.

وأضاف عيسى، خلال ختام أعمال مؤتمر الحوار الاجتماعي الذي نظمته النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، اليوم، أن الدور المطلبي للتنظيم النقابي اختفى، ويجب أن يكون التنظيم شريكا في الأداء ويقدم لإدارة المنشأة رؤية علمية لتحسين الإنتاج وضخ استثمارات جديدة، مع فتح آفاق التدريب المهني يحقق الرضا للطرفين.

وقال عيسى إن القانون الجديد للعمل سوف يقضي على ظاهرة التعاقد الفردي لمدة عام، ليصبح ست سنوات على الأقل، بعدها يصبح التعاقد مفتوحاً برضا العامل وصاحب العمل، وهو الحل التوافقي الذي تم التواصل إليه في مشروع القانون مع التنظيم النقابي وأصحاب الأعمال.