برلمانية: إقرار قانون الرقابة الإدارية أكبر ضربة ضد الفساد

07:17 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2017

قالت النائبة منى منير، إن تعديل القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، يعد أولى الخطوات الجادة والواقعية لمكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة المصرية.

وأكدت أن موافقة مجلس النواب على التعديلات في جلسته العامة أمس، ضربة مباشرة لمواجهة فاسدي الذمم والمخربين وكل من يريد العبث بأموال وموارد المصريين، لاسيما وأن جهود الرقابة الإدارية طيلة الفترة السابقة له دلالة أن هناك دولة قانون وهناك حساب ورقابة.

وأضافت "منير"، في بيان، أن التعديلات، التي أًجريت هي استحقاقات دستورية وفقا للمادة 215 من الدستور، التي تحدثت صراحة أن هيئة الرقابة الإدارية من الأجهزة الرقابية، التي لا بد أن تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وحماية أعضائها.

وأشارت إلي أنها تطبيق مباشر للمعايير الدولية والاتفاقيات، التي وقعت عليها مصر ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا بد على مصر أن تجري تلك التعديلات، لأن تقليل مؤشرات الفساد مرهون بأجهزة رقابية فعالة تكافحه وتصادره وبالتالي هو أحد المؤشرات الجاذبة لمناخ استثمار جيد يليق بمصر.