برلماني يتقدم بتعديلات عقوبة «الدعارة» لتصبح 10 سنوات

12:17 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2017

تقدّم النائب محمود خميس عضو مجلس النواب، اليوم، بتعديلات مهمة على مشروع قانوني مكافحة الدعارة والعقوبات، لمواجهة ما ظهر من ممارسات بشعة للشواذ داخل المجتمع خاصة أنه معروف على المجتمع المصري، التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة.

وقال خميس إن التعديلات تنص على أنه كل من حرّض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك من استخدمه أو استدرجه أو أغواه، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.

وقال خميس، في تصريحات صحفية، إن التعديلات تنص على أنه إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر 11 عاما، تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.

وقال خميس إن التعديلات تنص على العقوبة بالحبس مدة 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه على كل من حرض ذكراً لم يبلغ من العمر 21 عاما، أو أنثى أيا كان عمرها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة.

وتابع: وكل من ساعد على ذلك مع علمه به ويكون الحد الأقصى للعقوبة بالحبس 10 سنوات، إذا وقعت الجريمة على شخصين أو أكثر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر 16 عاما.