برلماني: إعادة تنظيم "الرقابة الإدارية" بداية حقيقية لمكافحة الفساد

06:37 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

قال أحمد علي، عضو مجلس النواب، إن تعديل القانون 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، هو أولى الخطوات الجادة والواقعية لمكافحة الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجريت تمثل استحقاقات دستورية وفقا للمادة 215 من الدستور، التي تحدثت صراحة عن أن هيئة الرقابة الإدارية من الأجهزة الرقابية التي لابد من أن تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، لدعم عملها وحماية أعضائها.

وأضاف "إبراهيم"، في بيان، اليوم الثلاثاء: "إنه وفقا للمعايير الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يتعين على مصر إجراء تلك التعديلات، لأن تقليل مؤشرات الفساد مرهون بأجهزة رقابية فعالة تكافحه وتصادره، ومن ثم هو أحد المؤشرات الجاذبة لمناخ استثمار جيد يليق بمصر".

وشدد، على أن الدور الذي لعبته هيئة الرقابة الإدارية مؤخرا في كشف عدد كبير من قضايا الفساد المالي والإداري، يستحق الإشادة ومنحها مزيدا من المساحة والسلطات والاختصاصات، لاستكمال دورها المهم الذي يحمي حقوق المواطنين.