تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة داخل وزارة الصحة

تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة داخل وزارة الصحة
- الاموال العامة
- الرقابة الإدارية
- الرقابة الادارية
- القبض على
- المواد المخدرة
- اليوم السبت
- تجديد حبس
- تحقيقات النيابة
- تشكيل عصابي
- أجر
- الاموال العامة
- الرقابة الإدارية
- الرقابة الادارية
- القبض على
- المواد المخدرة
- اليوم السبت
- تجديد حبس
- تحقيقات النيابة
- تشكيل عصابي
- أجر
قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، تجديد حبس كل من «حسام. ع» مدير إدارة بوزارة الصحة، و«صلاح. م» فرد أمن بالوزارة، و«محمد. ا» أمين المخزن، و«بيومي. م» عامل، 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم باختلاس أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة، والاتجار بها وتحقيق كسب غير مشروع.
وطلب المحامي هاني سالم، دفاع المتهم الثالث «أمين المحزن» خلال الجلسة بإخلاء سبيل موكله بأي ضمانات تراها المحكمة، وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي كون المتهم موظفا عاما.
وأضاف أن القضية ليس بها دليل مادي واحد بالإضافة إلى أن جميع التسجيلات التي قدمتها الرقابة الادارية للمتهمين ليس بها أي دليل يثبت واقعة اختلاس المواد المخدرة أو الاستيلاء عليها.
فيما كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين كونوا تشكيل عصابي لإحراز المخدرات بوزارة الصحة وبيعها، حيث تقدر قيمتها بأربعة ملايين جنيه، وتبين أن كل متهم تولى دورًا في تسهيل سرقة المخدرات من الوزارة، فهناك من كان يؤمّن عملية الدخول والخروج داخل المخازن، ومنهم من سرق «الكراتين» ونقلها للسيارة.
وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية، أجروا عملية تفتيش لمخازن التموين الطبي بوزارة الصحة أمس السبت، وألقوا القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين من موظفي الوزارة وخارجها؛ لتورطهم في اختلاس أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة.
كانت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار محمد الشربيني، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار إبرهيم صالح المحامي العام، قررت انتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ تسجيلات الرقابة الإدارية للمتهمين، وإعداد تقرير بمطابقة الأصوات الواردة بالتسجيلات بالمتهمين.