قانون الإرهاب الفرنسي.. يفرض قيود على الحركة ويحد من السلطة القضائية

02:38 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2017

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مساء أمس، بأكثرية، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يهدف إلى إنهاء حالة الطوارئ، المفروضة لمدة عامين تقريبا، كما يهدف إلى مواجهة المخاطر الإرهابية في البلاد التي سبق وأن تعرضت لسلسلة اعتداءات دامية منذ عام 2015.

ووافق على مشروع القانون بالقراءة الأولى 415 نائبا مقابل 127 في حين امتنع 19 نائبا عن التصويت. ويعمل النواب الفرنسيون الآن على التوصل إلى تسوية مع أعضاء مجلس الشيوخ، تمهيدا لإقراره نهائيا بحلول منتصف أكتوبر الحالي، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم، قبل التصويت على القانون، إن "فرنسا ما زالت في حالة حرب"، مضيفا: "أحبطنا هجمات عدة منذ بداية العام كان يمكن أن تسفر عن سقوط العديد من القتلى"، وفقا لوكالة "رويترز" البريطانية.

وتحد إجراءات قانون الإرهاب الجديد، الذي أقره البرلمان الفرنسي، من رقابة السلطة القضائية، حيث يمكن لوزارة الداخلية الفرنسية، دون الحصول على موافقة القضاة، من تحديد مناطق آمنة عندما تستشعر خطرا وتقييد حركة الناس والمركبات، منها وإليها، وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق.

كما سيكون للشرطة الفرنسية سلطة أكبر على إغلاق دور العبادة، إذا اعتقدت أجهزة المخابرات، أن الزعماء الدينيين يحرضون على العنف في فرنسا أو خارجها أو يبررون أعمال الإرهاب. وستكون للشرطة كذلك سلطات أوسع لمداهمة الممتلكات الخاصة، إذا حصلت على موافقة قضائية، وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الأفراد، بما في ذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية، إذا رأت أنهم يشكلون خطرا على الأمن الوطني.

وتشمل إجاراءات القانون الجديد عمليات تفتيش أسهل للمنازل، دون موافقة قضائية، كما يسمح للسلطات بفرض حظر على محيطات أمنية حول الأماكن المعرضة للخطر، مثل محطات السكك الحديدية والمطارات، التي يمكن من خلالها تفتيش الناس، وفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأفاد استطلاع للرأي أجرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن 57% من الشعب الفرنسي يؤيدون إجراءات قانون الإرهاب الجديد.

وقتل أكثر من 240 شخصا في فرنسا في هجمات منذ أوائل عام 2015 نفذها مهاجمون يدينون بالولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي أو يستلهمون أفكاره. وفي أحدث هجوم، وقع الأحد الماضي، قتل إرهابي امرأتين طعنا خارج محطة قطارات مدينة مرسيليا الفرنسية.

وتقول الحكومة الفرنسية إن إجراءات الطوارئ، المفروضة منذ نوفمبر عام 2015، عندما نفذ مهاجمون انتحاريون ومسلحون هجمات في باريس أسفرت عن مقتل130 شخصا، كان لها دور كبير في تمكين أجهزة المخابرات من إحباط مؤامرات. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد حالة الطوارئ ست مرات، ولكن كان هناك توافق في الآراء على أن الاستمرار في حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى سيكون غير ديموقراطي، وفقا لـ"بي بي سي".