البرلمان الفرنسي يستأنف النقاش بشأن مشروع قانون لمكافحة الإرهاب

01:06 م | الاثنين 25 سبتمبر 2017

يستأنف النواب الفرنسيون، اليوم، نقاشهم حول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل تقدمت به الحكومة ويقول معارضوه من اليسار، إنه يهدد الحريات الفردية بينما ينتقده اليمين معتبرا أنه يجب أن يكون أكثر تشددا.

ويفترض أن يحل النص في الأول من نوفمبر المقبل محل حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات نوفمبر 2015 في فرنسا، وأن يكرس بعض الإجراءات التي تشتمل عليها.

وبعد إقراره في قراءة أولى في مجلس الشيوخ في يوليو، سيعرض مشروع القانون في 3 أكتوبر على النواب للتصويت عليه.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب، إن فرنسا لا يمكنها الاستمرار في نظام استثنائي يسيء إلى مكانتها في العالم، لكن وبما أن التهديد لا يزال كبيرا، مع إفشال 12 مخطط اعتداء منذ مطلع العام، فإن مشروع القانون يستعيد "الإجراءات الأكثر فعالية" في حالة الطوارئ.

وأعيد تحديد نطاق التدابير الجديدة لحصرها بالذين يشتبه بارتباطهم بالإرهابيين أو تعاطفهم معهم، وفرضت عليها ضوابط أشد.