دول حوض النيل تؤجل الصدام مع مصر حول حصص المياه 3 سنوات

أكدت مصادر معنية بملف المياه بدول حوض النيل، أن وزراء الرى بدول الحوض، وافقوا على المقترح الذى تقدم به البنك الدولى لمد العمل بمبادرة حوض النيل 3 سنوات كفترة انتقالية، يتم تمويلها بمبلغ 15 مليون دولار، يساهم صندوق مواجهة التغيرات المناخية التابع للبنك بـ4 منها، والباقى من المتوافر لدى المبادرة حالياً. وأضافت أن مقترحات البنك الدولى تستهدف حل الخلافات الدائرة حاليا بين دولتى المصب «مصر والسودان» من جانب، ودول الحوض الاستوائى والحبشى من جانب آخر، على أن يقتصر التمويل على تنفيذ مشروعات لبناء الثقة بين تلك الدول، ومواجهة حالة الاحتقان التى تشهدها العلاقات بينها، خاصة فى ظل ترقب تداعيات وصول أول رئيس إسلامى إلى سدة الحكم فى مصر. من جانبه، أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، أن مصر حريصة على عقد الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه دول حوض النيل فى سبتمبر القادم، بالعاصمة الرواندية كيجالى، تنفيذاً لقرار المجلس الوزارى، الذى انعقد مؤخرا فى رواندا، لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية المترتبة على توقيع بعض دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية للمياه «اتفاقية عنتيبى»، ولمناقشة وجهة النظر المصرية السودانية حول هذه التداعيات، وأوضح أن هناك اتصالات مستمرة لطرح أفكار من شأنها المحافظة على التعاون الإقليمى بين دول الحوض. وقال قنديل: المجلس وافق على عقد الاجتماع الوزارى القادم بالعاصمة جوبا بجنوب السودان بعد منحها العضوية الكاملة بمبادرة حوض النيل، وذلك عقب الاجتماع الاستثنائى للمجلس بالإضافة إلى زيادة الاشتراكات السنوية لأنشطة المبادرة، كما تم الاتفاق على استكمال الدراسات الخاصة بمشروع مراقبة تأثير التغيرات المناخية على تنمية شعوب المنطقة، بالإضافة إلى تولى إثيوبيا رئاسة المكتب التنفيذى للمبادرة لمدة عامين خلفاً لمصر.