مد قرار العمل بخفض مصاريف خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول 50%

05:15 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس القومي للمدفوعات بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، والتخطيط، إضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي ووكيل المحافظ لنظم الدفع، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسؤولين في البنك المركزي ووزارة التخطيط.

وصدر عن اجتماع المجلس قرارات منها مد العمل بقرار خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في يونيو 2018، وتعزيز مبادرة البنك المركزي بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع الهيكل المحدث للمجلس القومي للمدفوعات واللجان المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تقرر أن تنبثق عن الأمانة الفنية لجنة لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، ولجنة للتحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، ولجنة لتطوير منظومة صرف الدعم الإلكتروني، ولجنة أمنية فنية لنظم الدفع الحكومية، ولجنة للتعديلات التشريعية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزى استعرض الموقف التنفيذي للقرارات والتكليفات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد في شهر يونيو الماضي، حيث عرض المحافظ دراسة لمشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، كما عرض أيضا الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لصرف الدعم، من خلال وضع تصور متكامل يشمل البدائل المختلفة وتحديد أفضل السبل للتنفيذ، فضلاً عن التدابير التي تمت لتشجيع وتحفيز خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى سبل تطوير الشبكة المالية للحكومة، حيث عرض وزير المالية تقريرا حول الوضع الحالي للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد والتي تهدف إلى تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومي بطريقة إلكترونية من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لوزارة المالية بالبنك المركزي.

كما استعرض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بهدف إنشاء نظام مركزي لإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، تضمن سلامة التنفيذ.

كما عرض وزير المالية مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة بهدف تطوير وتحديث نظم الدفع والتحصيل بما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري وتحقيق سرعة دوران الأموال وتحفيز الاستثمارات من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة ومنتشرة في أنحاء الجمهورية، وبنية تحتية عالية التقنية لاستيعاب عمليات الجهات الحكومية، ويتوافق المركز مع تجارب الدول المشابهة وتوصيات البنك الدولي، وذلك من خلال الربط والتكامل مع القطاع المصرفي لـ 35 بنكا وهيئة البريد المصري بفروعهم المتعددة في جميع أنحاء الجمهورية، كما يجرى التوسع في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال خطة للاعتماد على البنك الزراعي والاستفادة من الانتشار الجغرافي لفروعه بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأشار السفيرعلاء يوسف إلى أن وزيرة التخطيط قدمت خلال الاجتماع عرضاً للتصور الذي تم إعداده لميكنة الخدمات وتبادل البيانات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

أوضحت الوزيرة أنه روعي في جميع مراحل التصميم وتنفيذ الخدمات الحكومية التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونياً حتى يتمكنوا من السداد والحصول على الخدمة دون التردد على الجهة الحكومية، والتوسع في عدد الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونيا وإلزام الجهات التي تم ميكنتها بتقديم خدماتها إلكترونيا، وإيجاد آلية وإطار قانوني للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية، وتقليل حجم المستندات المتبادلة بين الجهات الحكومية من خلال الاعتماد على التبادل الإلكتروني للبيانات، ودراسة إلزام الجهات بوقف التعامل النقدي.