«تجار المحمول» تطالب البرلمان باتخاذ إجراءات ضد وزير الاتصالات

12:14 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

طالبت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، اليوم، لجنة الاتصالات في البرلمان، باستدعاء المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتخاذ إجراءات حاسمة ضده، بسبب زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة تتجاوز 36% في توقيت غير مناسب خاصة في ظل تردي الخدمات المقدمة للمواطنين وما تشهده من انقطاع للمكالمات وسوء جودة الشبكة وعدم نقاء مستوى الصوت خلال المكالمات.

وقال حمد النبراوي، نقيب تجار المحمول والاتصالات، إنه كان من المفترض عرض قرار رفع أسعار كروت الشحن على لجنة الاتصالات بالبرلمان، لتحديد نسبة الزيادة، خاصة في ظل ارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإجراءات الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود الأخيرة.

وأضاف أن عقوبة الحبس تنتظر تجار المحمول بسبب بيع كروت الشحن بالسعر القديم نتيجة تحرير الأجهزة الرقابية محاضر ضد أي تاجر حال ضبطه يبيع كروت الشحن بالأسعار القديمة رغم أنهم حصلوا على هذه الأسعار ولم يستلموا كروت شحن جديدة.

وتابع: "الشركات قررت وقف توزيع كروت الشحن الجديدة وبالعلامة المميزة فى السوق المحلي، وذلك بالأسعار الجديدة التي تمنح المستهلك للكارت فئة 10 جنيهات مكالمات بـ7 جنيهات، وفئة الـ 100 جنيه والذي يمنح مكالمات بقيمة 70 جنيها".

وأوضح أن التجار لديهم كروت شحن بأسعار قديمة للسعر الكارت الواحد فئة 10 جنيهات ليباع للمستهلك بسعر 11 جنيها ونصف وفئة الـ 100جنيه ليباع للمستهلك بسعر 105 جنيهات، الأمر الذي يعد مخالفا للأسعار الرسمية التي أعلن عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وحذر قائلا: "الزيادة ستؤثر سلبيا علي المستهلكين فى ظل ارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، علاوة على أن الشركات تجاهلت مطالب النقابة، الممثل الشرعي لتجار المحمول، بضروره زيادة هامش ربح كارت الشحن".

أضاف نقيب تجار المحمول والاتصالات، أن أي سلعة لها سعر جبري يجب أن يتحدد معها هوامش ربح عادلة، مطالبا الشركات بضرورة إعادة النظر في هامش الربح الحالي، ليزيد إلى 5%، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.