«الإفتاء»: قروض «الفيزا كارد» خلال فترة السماح «حلال»

08:44 م | الاثنين 02 أكتوبر 2017

أكد الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الديار المصرية، أن الاقتراض من البنك عبر «الفيزا كارد»، الذى يكون لمدة 57 يوماً قبل أن يبدأ البنك فى إضافة الفوائد أمر جائز شرعاً لكونه قرضاً حسناً، أما بعد الـ57 يوماً، فهو أمر غير جائز شرعاً، لوجود شبهة، لأن تحول القرض الحسن إلى قرض بفوائد به شبهة ربا.

وأضاف مستشار المفتى خلال إجابته عن سؤال حول حكم قروض الفيزا كارد؟ وتم نشرها على صفحة دار الإفتاء على حسابها بموقع التواصل «فيس بوك»، أن بعض البنوك استوعبت هذا الحكم، وحولت القرض الحسن منها إلى بيع وشراء بالتقسيط، وليس قرضاً، وهذا حل جيّد للمشكلة، مشيراً إلى أن اقتراح تحويل هذا القرض الحسن إلى عملية بيع وشراء جاء من البنوك بعد مراجعة المؤسسات الدينية بمصر، وعلى رأسها دار الإفتاء، وانتهت المناقشات بين الدار والبنوك إلى الاتفاق على أن يتحول المستفيد من هذا القرض إلى مشترٍ للسلعة، ثم يقوم البنك ببيعها له مرة أخرى بشكل صورى، لتفادى شبهة الفوائد الربوية. من جانبه أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر، أن كروت الائتمان (الفيزا كارت) تعد قرضاً حسناً فى المدة التى تُعرف بفترة السماح، والتى يُرد فيها القرض كما هو، ثم تُعد قرضاً ربوياً بعد فترة السماح، وعليه: فيجوز الانتفاع بالقرض الحسن عن طريق كروت الائتمان فى فترة السماح التى يُرد فيها المبلغ كما هو، وقد تُخصم مصاريف تحصيل أو نحو ذلك، مما لا يُعد فائدة، مضيفاً أنه يحرم أخذ هذا القرض بفائدة فى حالة تخطى فترة السماح؛ لحصول الشرط الفاسد، وهو ترتب احتساب الفائدة على القرض.