أزمة «اللائحة» تُهدّد بتفجير اجتماع الهيئة العليا لـ«الوفد»

08:07 م | الاثنين 02 أكتوبر 2017

اندلعت أزمة جديدة داخل حزب الوفد، بسبب اللائحة الداخلية، وتمسّك الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، بضرورة تعديلها، خصوصاً فى ما يتعلق بمادة انتخاب السكرتير العام للحزب، ليكون عبر الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية»، وليس عن طريق الهيئة العليا للحزب، وهو ما يرفضه عدد من أكبر قيادات الحزب، يأتى فى مقدمتهم حسين منصور، ومحمد عبدالعليم داوود، وأيمن عبدالعال، وحسام الخولى، وطارق تهامى، وكاظم فاضل، أعضاء الهيئة العليا للحزب.

وتناقش الهيئة العليا للحزب، خلال اجتماعها المقرر اليوم، أزمة تعديل اللائحة، ومقترح رئيس الحزب للنهوض بالوضع المالى للوفد وجريدته وتجاوز الأزمة المالية، إضافة إلى التشاور بشأن ترشّح المستشار بهاء أبوشقة، لرئاسة الهيئة البرلمانية، عقب ترشّحه لرئاسة اللجنة التشريعية بالبرلمان، فى ظل قرار الهيئة العليا السابق بعدم جواز الجمع بين رئاسة إحدى لجان مجلس النواب، ورئاسة الهيئة البرلمانية للحزب.

وقال المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، إنه يقف ضد تعديل اللائحة، لأن الوقت الحالى حرج، ويقترب من انتخابات رئاسة الحزب، وبالتالى من الأفضل عدم تغيير تركيبة وشكل الحزب فى الوقت الراهن، خصوصاً أن أكبر كمية تعديلات للائحة، تمت فى عهد رئيس الحزب الحالى، حيث تم تعديلها 3 مرات، وكانت تعديلات غير جوهرية، فيما لم يتم التعرّض للأمور الجوهرية، التى تحتاج إلى تعديل.

{long_qoute_1}

وتابع أن التعديلات التى يدور الحديث عنها، لا تدخل فى صلب الأمر، لكنها تثير إشكاليات انتخابية فى فترة ريبة تسبق انتخابات رئاسة الحزب، وجموع الوفديين ليسوا متوافقين حول تعديلات اللائحة، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من أعضاء الهيئة العليا ضد تعديل اللائحة، مشدداً على عدم تمرير تعديل اللائحة الداخلية، قائلاً: «كلمة نهائية، تعديلات اللائحة لن تمر، ولن يمرّرها الوفديون».

من جانبه، قال الدكتور السيد البدوى، إن تعديل المادة الخاصة بانتخاب السكرتير العام، هى فى صالح الحزب، وليست لصالح أشخاص، كما يُردّد البعض، مشيراً إلى أن تعديل هذه المادة لا يعود عليه بالنفع من أى جانب، فهو لن يرشح نفسه لهذا المنصب.

وأضاف أن هذا التعديل سبق وقدمه أحد أعضاء الهيئة العليا السابقين، وهو محمود على، قبل فصله من الحزب، مما يؤكد أنه ليس وليد اللحظة، وقال إن حرصه على إقرار التعديل قبل تركه رئاسة الحزب، يأتى من حرصه الشديد على المصلحة العامة للحزب، متابعاً: «أن دعوة الهيئة الوفدية إلى تعديل اللائحة يأتى فى إطار اختصاصاته وسلطاته، ولا يملك أحد أن يقف فى وجه هذا الإجراء، سواء «منصور» أو غيره، فعلى الجميع أن يعرف اختصاصاته وسلطاته».

وذكر «البدوى»، أن تعديل اللائحة أكثر من مرة فى عهده شىء لا يعيبه. وقال إن الحزب والبلاد مرت بالكثير من الأحداث، مضيفاً أن ترشّح «أبوشقة» لرئاسة الهيئة البرلمانية، فى يد الهيئة العليا، وهى التى تملك الإبقاء على قرارها، أو التراجع عنه، مشيراً إلى أنه يملك مقترحاً للنهوض بالحزب والجريدة مالياً، سيتوقف إقراره على موافقة الهيئة العليا.

أما الدكتور صابر عطا، عضو الهيئة العليا للحزب، فقال إنه مع تعديل اللائحة بشكل عام، لكن الوقت غير مناسب لتعديلها، مشيراً إلى أن طرح رئيس الحزب أمر تعديلها، خلق حالة من الشد والجذب، وقال إن اللائحة كان من المفترض أن تعدل منذ 3 سنوات مضت، لافتاً إلى أنه كان من أكثر المنادين بذلك، لوجود بعض البنود تحتاج إلى مرونة، مشدّداً على أن التوقيت غير مناسب للتعديل الآن.