إحالة إمام مسجد بالمحلة الكبرى لـ«التأديبية» لتزويجه 27 فتاة قاصراً

09:43 م | الأحد 01 أكتوبر 2017

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة إمام مسجد الأربعين بقرية «ميت حبيب»، بمدينة المحلة الكبرى للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط فى تزويج ما يقارب 27 فتاة من الفتيات القاصرات اللائى لم يبلغن السن القانونية بالقرية التى يعمل بها إماماً للمسجد التابع للجمعية الشرعية، وذلك تأسيساً على تحقيقات القضية رقم 13 لسنة 2017، والتى باشرها محمد الأدهم، رئيس النيابة بإشراف المستشار عبدالفتاح علام، مدير النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمى بالمحلة الكبرى.

كانت النيابة قد تلقت البلاغ المقدم من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، بناءً على شكوى إحدى الأمهات المقيمات بالقرية من قيام إمام المسجد بالقرية (المتهم) بتزويج ابنتها وتزويج العديد من الفتيات القاصرات، اللائى لم يبلغن السن القانونية زواجاً عرفياً غير موثق، بزعم أن هذا الزواج حلال شرعاً وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية، وذلك أمام المأذون الشرعى بالقرية، وحتى ذلك الميعاد يقوم المتهم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمى تحايلاً على القانون.

وبسؤال الشاكية قررت أن زوج نجلتها تزوجها بعقد عرفى حرره له المتهم نظراً لكونها قاصراً لم تبلغ السن القانونية، وعقب وصول نجلتها للسن القانونية للزواج، رفض الزوج إتمام الزواج بالصورة الرسمية أمام المأذون، وعليه ذهبت الشاكية إلى المتهم تطالب بإيصالات الأمانة المحررة من الزوج للضغط عليه والتى توجد بحوزة المتهم، إلا أنه رفض إعطاءها الإيصالات، وأبلغها بأن الزوج رفض الزواج بالفتاة رسمياً رغم علمه بأنها حامل بالشهر السابع من تلك الزيجة غير القانونية.

{long_qoute_1}

وأضافت بالتحقيقات أن نجلتها وضعت مولودها بالفعل وحركت دعوى إثبات نسب ضد زوجها الذى رفض الاعتراف بالزيجة أو الطفل، وأن المتهم يقوم بذلك نظير مقابل مادى وعينى من اللحوم والطيور يتكفل به ذوو الزوج عقب إتمام الزيجة.

ووفقاً لبيان المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية المستشار محمد سمير، استمعت النيابة إلى أقوال مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، والذى أفاد بأن الأهالى يلجأون لإتمام الزواج بالمساجد بهدف التهرب من شرط السن ورسوم الإشهار، كما قرر أن إمام المسجد لا يجوز له إبرام عقد الزواج، وأن ذلك من اختصاص المأذون الشرعى فقط.

وأكدت تحريات البحث الجنائى بمركز شرطة سمنود، التى وردت للنيابة قيام المتهم بتزويج الفتيات القاصرات بالقرية (ومنهن نجلة الشاكية) واللائى لم يبلغن السن القانونية زواجاً عرفياً غير موثق.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على أثر ما نسب إليه.

وأصدرت النيابة 3 توصيات ضرورة وجود نص تشريعى يحظر الزواج العرفى (غير الموثق) للأطفال القصر دون سن الثامنة عشرة، وثانياً: ضرورة التوعية المجتمعية بالآثار السلبية لزواج القاصرات.

وثالثاً: إخطار كل من وزارة العدل ووزارة الأوقاف ونقابة المحامين والمجلس القومى للطفولة والأمومة بما كشفت عنه التحقيقات فى القضية الماثلة مشفوعاً بمقترحات النيابة الإدارية فى هذا الصدد.