«مروان»: تشكيل «الوطنية للانتخابات» خلال أيام وجاهزون لـ«الرئاسية» قبل عام من انطلاقها

07:27 م | الأحد 01 أكتوبر 2017

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، سيلقى بياناً للحكومة فى الجلسة الافتتاحية، فى بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، يتعرض فيه لكافة القضايا. وقال «مروان»، فى حواره لـ«الوطن»، إن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات سيصدر خلال أيام برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية 10 أعضاء، بواقع عضوين من كل هيئة قضائية، حيث تشرف الهيئة الوطنية على كافة الانتخابات التى تجرى بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المحليات.

وأضاف «مروان» أن الحكومة لم تتأخر فى إجراءات الانتخابات الرئاسية، وكل الإجراءات تمت وتنتهى بإعلان تشكيل الهيئة الوطنية، مشيراً إلى أن قانون المحليات وراء عدم إجراء انتخابات المحليات حتى الآن وليس تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات وأن الهيئة هى التى تحدد موعد تلك الانتخابات.

{long_qoute_1}

وتابع «مروان» أن مصر ماضية فى ملفها النووى السلمى لتوليد الكهرباء وتم إدراج التشريعات المنظمة للإشراف على المحطات النووية وتشريعات الأمان النووى وغيرها لإقرارها بدور الانعقاد الجديد، مؤكداً أن الخطوات مستمرة وحثيثة فى هذا الاتجاه ولم تتوقف.. وإلى نص الحوار.

كيف ترى دور الانعقاد الجديد والقضايا المطروحة عليه؟

- نأمل أن يكون دور الانعقاد جيداً، وأن يتم إنجاز التشريعات والمهام البرلمانية التى يقوم بها البرلمان فى إطار التعاون بين الحكومة والبرلمان، وهناك تواصل مستمر بين الحكومة والبرلمان وسيتم التنسيق بشكل أكبر خلال دور الانعقاد الجديد.

وهل ستقدم الحكومة تقريراً ربع سنوى أو كشف حساب؟

- الحكومة انتهت من التقرير ربع السنوى وسوف يتم طرحه على البرلمان خلال الأيام المقبلة ويتناول ما تم إنجازه فى برنامج الحكومة والرد على كافة ما يدور من قضايا وشرح ما تم على كافة المستويات للنواب.

ومن يفتتح دور الانعقاد اليوم وهل سيحضر رئيس الوزراء افتتاحه؟

- يلقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بياناً أمام الجلسة الافتتاحية العامة لمجلس النواب فى بداية دور الانعقاد الحالى اليوم الاثنين يشرح فيه سريعاً ما تم من إنجازات وما أُنجز من برنامج الحكومة ويتعرض لمعظم القضايا والمشروعات وما أنجزته أيضاً الحكومة وأبرز خططها وأسباب القرارات التى تم اتخاذها. {left_qoute_1}

ما مضمون الأجندة التشريعية التى تقدمت بها الحكومة خلال دور الانعقاد الجديد؟

- تتضمن عدداً من التشريعات وفق الآليات التى توافق عليها البرلمان والحكومة وبها عدد كبير من مشروعات القوانين على رأسها قوانين «العمل والمنظمات النقابية والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية وقانون الشباب»، إضافة إلى قوانين التأمين الصحى وتعديل إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومشروع قانون بتعديل تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقانون الجريمة الإلكترونية ومشروع قانون الطائرات المحركة آلياً وعدد من التشريعات الأخرى وهى كلها تشريعات ضمن الأجندة التى اتفق عليها البرلمان مع الحكومة وفق الأولويات التشريعية، ومن الممكن أن تتم إضافة أى تشريعات إذا احتاج الأمر.

هل يعنى إنهاء التشريعات النووية خلال دور الانعقاد الجديد أن ملف إنشاء المحطات النووية وخاصة فى الضبعة سيتم إنجازه ويدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة؟

- مشروع الضبعة وملف المحطات النووية يسير بخطى حثيثة وجدية من الحكومة وتم إعداد التشريعات التى تساعد على تنفيذه وضمان الأمان النووى وطريقة عمله والإشراف عليه بشكل عام، وهو ما يعنى أن إنشاء المحطات النووية العمل مستمر فيه مع كل الاستعدادات.

وماذا عن التنسيق فى القرارات التنفيذية، حيث يرى بعض النواب أن الحكومة تصدر القرارات دون عرضها على المجلس مثل تخفيض الدعم عن البنزين أو الكهرباء أو غيرهما؟

- كل القرارات التى اتخذتها الحكومة كانت واردة وموجودة فى برنامج الحكومة التى عرضته الحكومة على البرلمان ولا يوجد أى قرار من خارج البرنامج المتفق عليه، أما مواعيد التطبيق أو موعد إعلان القرار وتنفيذه فيتم بعد دراسة مستوفاة واستطلاع للوقت المناسب للتنفيذ ودراسة الظروف المحيطة بالقرار وهو موعد يكون محسوباً بدقة ومن حق النواب سؤال الحكومة عن سبب اختيار هذا الموعد أو ذاك وأسباب الاختيار وستقوم الحكومة بالتوضيح.

{long_qoute_2}

وكيف ترى دور وزير شئون مجلس النواب.. هل هو كما فى السابق يعد «محامى الحكومة» داخل البرلمان؟

- تسمية محامى الحكومة غير دقيقة، بل التعبير الأصح هو ممثل الحكومة لدى مجلس النواب، وهو فى الوقت ذاته ينقل نبض البرلمان ورؤيته إلى الحكومة، أى إنه حلقة التواصل بين الحكومة والبرلمان، وكثير جداً من القضايا التى طرحها وأثارها البرلمان تم نقلها للحكومة أو الوزير المختص، وتم حلها، من ذلك ما أثير حول موضوع تخفيض السولار للصيادين وكان اقتراحاً من نواب، وتم نقله إلى الحكومة ووزير البترول وتم التواصل بالفعل وأخبرت الوزارة الصيادين بالإجراءات التى تُتخذ لتنفيذ ذلك، ومن القضايا التى تم توصيلها للبرلمان ارتفاع أسعار السمك، فتم إصدار قرار بزيادة رسوم التصدير ثم قرار بوقف ومنع تصدير الأسماك وغيرها من المشاكل، وهناك قضية المجالس الاستشارية للمحافظين وظن بعض النواب أنها بديل للمجالس المحلية وأثير الحديث حول تعيين أعضاء المجالس وتم نقل الأمر للحكومة التى أوضحت أنهم لا يتقاضون أموالاً وليسوا بديلاً للمجالس المحلية، وكذلك قضية ردم بحيرة المنزلة التى أثيرت من نواب بورسعيد تم نقلها إلى الحكومة وجاء الرد بأنه لا توجد أعمال ردم.

وماذا عن علاقتك مع النواب مباشرة خاصة مع حضورك العديد من اللجان؟

- بالفعل أرى أن حضورى بعض اللجان أمر مهم وهناك بعض اللجان تحتاج بالفعل للحضور للتواصل مع النواب فى عديد من القضايا، كما أن هناك مجموعة من المستشارين للوزارة لتلقى طلبات السادة النواب ومتابعتها لدى الجهات المختلفة وإرسال الردود، أما علاقتى المباشرة مع النواب فتربطنى بالجميع تقريباً علاقات طيبة، والخلاف فى وجهات النظر أحياناً لا يفسد للود قضية، والجميع سواء معارضة أو أغلبية يتم التعامل معهم والتواصل مستمر، وهو مظهر من مظاهر الديمقراطية. وعلاقتى بالجميع دون تمييز -أغلبية أو معارضة- طيبة، وقضية الصيادين التى تحدثت عنها كانت من النائب ضياء الدين داود عضو تكتل «25/ 30» وكثير من القضايا يتم حلها بالتواصل مع نواب من المعارضة.

لكن بعض النواب أعلن أن هناك تمييزاً فى تنفيذ الخدمات لائتلاف الأغلبية؟

- هذا غير صحيح، فالخطة الاستثمارية والخدمية محددة سلفاً وفق الموازنات، والموازنة العامة لا تتم وفق مطالب النواب أو رغباتهم، حتى الخدمات الأخرى مثل إنشاء أكشاك أو منح تراخيص أو إنشاء مدارس أو غيرها أو تقديم خدمات يتم وفق القانون ومن خلال المحافظين وليس بشكل مركزى.. ودعنا نسأل: هل الدوائر والمناطق التى بها نواب معارضة ليس بها خدمات؟ هذا أمر غير ممكن ولا يعقل أن يكون هناك تمييز بين الشعب نفسه، أن أؤدى خدمات لمواطن فى مناطق ولا أوديها فى مناطق أخرى، هذا أمر لا يمكن أن يحدث.

{long_qoute_3}

هناك انتخابات تكميلية بدائرة النائب الذى توفى، هرقل وفقى، وفتح دائرة مركز جرجا، فهل تشرف على إجراء تلك الانتخابات اللجنة العليا للانتخابات أم الهيئة الوطنية التى لم يتم تشكيلها؟

- الانتخابات التكميلية فى سوهاج لن تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات لأن المادة 36 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت اللجنة العليا وبالتالى فالهيئة الوطنية للانتخابات هى التى ستتولى الإشراف وإدارة أى انتخابات تتم وهى المعنية بكافة الانتخابات والاستفتاءات.

وكيف يتم ذلك ولم يتم تشكيل الهيئة الوطنية حتى الآن؟

- سيتم الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام المقبلة من الأسماء التى تم ترشيحها من الهيئات القضائية وستكون برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية 10 أعضاء، بواقع عضوين من كل هيئة قضائية، وبالتالى فالإشراف وإجراء أى انتخابات مقبلة سيكون للهيئة الوطنية للانتخابات.

وهل يعنى ذلك إجراء انتخابات المحليات التى أثير أنها لم تتم لعدم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات؟

- سبب تأجيل الانتخابات عدم الانتهاء من قانون التنمية المحلية الموجود فى البرلمان حتى الآن، وستتم مناقشته فى دور الانعقاد الجديد وهو مدرج ضمن أولويات الأجندة التشريعية وإذا تم الانتهاء من القانون وصدوره من البرلمان فسيجرى النظر فى موعد إجراء الانتخابات.

ومن يحدد إجراء الانتخابات أو موعدها.. الحكومة أم الهيئة الوطنية؟

- الهيئة الوطنية هى التى تحدد مواعيد الانتخابات وهى التى تتولى إدارة العملية الانتخابية وتحدد كافة الإجراءات ولا مانع من التشاور مع الجهات التنفيذية والمعنية بالأمر لترتيب وتحديد اللجان وتأمينها وغيرها من الإجراءات.

بعد مشاركتك فى مؤتمر رومانيا عن استخدام تكنولوجيا الانتخابات، أين مصر من هذه التكنولوجيا، وهل يمكن أن يكون هناك تصويت إلكترونى فى الانتخابات فى مصر؟

- فى انتخابات المصريين بالخارج يتم تسجيل حضور الناخبين أو المشاركين إلكترونياً بالرقم القومى ولكن يظل التصويت يدوياً، وفى انتخابات الداخل التسجيل يتم يدوياً والتصويت يدوياً لكن نقل النتائج للعليا للانتخابات يتم إلكترونياً، ونأمل أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتطوير هذه المراحل بأن يكون التسجيل والتصويت بالخارج إلكترونياً وأن يكون التصويت فى الداخل إلكترونياً وأن يتم ذلك على مراحل بالتدريج حتى يستوعبها الناخبون وكافة أطراف العملية الانتخابية ولكن هذا التطوير يحتاج إلى تكلفة عالية لتنفيذ تلك التقنيات وتطويرها تكنولوجياً وقانون الهيئة الوطنية يقر لها صلاحيات هذا التطوير فى نهاية المادة الثالثة من القانون. وهذا التطوير يساعد على سرعة إجراء الانتخابات وهى إحدى ضمانات النزاهة.

رغم صدور قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان فى دور الانعقاد السابق إلا أنه لم يتم حتى الآن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.. لماذا؟

- القانون الذى صدر عن البرلمان نص فى مواده على أن يتم تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال شهر من دور الانعقاد الجديد لأن القانون صدر فى نهاية دور الانعقاد الماضى وبالتالى لا بد من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر الحالى والترشيحات تصل إلى الأمانة العامة ويتولى البرلمان التشكيل وفق الضوابط المبينة فى القانون.

وكيف ترى تأخر البرلمان فى إسقاط عضوية نائبة مسجونة بحكم نهائى بات؟

- مجلس النواب يتخذ الإجراءات، فهناك إجراءات قانونية يجب اتخاذها ضد النائب المحكوم عليه بعد إخطار مجلس النواب رسمياً بالحكم، والمادة 386 من قانون لائحة مجلس النواب نصت على أنه فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بالأمر وهى السلطة القضائية التى أصدرت الحكم، وبالتالى لا يوجد تأخير من الحكومة أو البرلمان فى اتخاذ أى إجراءات.

وهل تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على الانتخابات الرئاسية المقبلة وتتولى إجراءاتها؟

- الهيئة تشرف على كل الانتخابات والاستفتاءات بما فيها الانتخابات الرئاسية بالطبع وهى المختصة بها.

لكن ألا ترى أن هناك تأخيراً من الحكومة فى بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية والتى يتم الاستعداد لها قبل عام من إجرائها؟

- الحكومة أنجزت كافة الإجراءات المطلوبة منها وتشكيل الهيئة سيعلن خلال أيام وتم إقرار قانونه والإجراءات المطلوبة اتخذت وقتها والوقت متاح لاتخاذ كافة الإجراءات.

هل سيتم تقديم مشروع للعدالة الانتقالية كما نص الدستور أم لا؟

- هناك أولويات تشريعية والقوانين المطلوب الانتهاء منها والدستور لم يرتب أى جزاء على عدم تقديم قانون للعدالة الانتقالية وبالتالى تقديم أى مشروع قانون سيتم وفق الأولويات.

هناك تأخير كبير فى إصدار قانون الجريمة الإلكترونية الذى أعلنت عنه الحكومة منذ فترة؟

- الحكومة انتهت بالفعل من القانون وتم إدراجه ضمن الأجندة التشريعة لدور الانعقاد الجديد الثالث وهو ضمن التشريعات ذات الأولوية التى تقدمت بها الحكومة بالإضافة إلى أنه أخذ وقتاً كبيراً من الدراسة.

ولكن هناك مخاوف وجدل حول القانون حول مراقبة «فيس بوك» ومواقع التواصل الاجتماعى وأثره على الحريات؟

- القانون يتحدث عن من يرتكب جريمة إلكترونية فى ظل زيادة هذه الجرائم والتقدم التكنولوجى، ومواجهة هذه الجرائم مهم ويحتاج إلى تشريعات ولن يراقب أى موقع من مواقع التواصل الاجتماعى ولن يكون هناك أى تحرك إلا بإذن من القضاء بالمراقبة وفق إجراءات واضحة، وبالتالى فالقانون لا يتولى الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى ولكن مواجهة الجرائم الإلكترونية، وهناك وسائل عديدة لكشف الجرائم الإلكترونية واتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم طرح القانون ضمن أولويات الأجندة التشريعية.