"العربية لحقوق الإنسان" تندد بالقيود التشريعية على حرية عمل الجمعيات

06:30 م | الأحد 01 أكتوبر 2017

عقد مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الانسان، اليوم، اجتماعه الدوري لعام ٢٠١٧ بالقاهرة، .

وقالت المنظمة، في بيان، إن الاجتماع ناقش التقريرين الأدبي والمالي، والتحديات المالية والتعقيدات الإدارية، وأقر المجلس التقريرين معبرا عن الشكر لكل من الأمين العام وأمين الصندوق، والتقدير لجهود طاقم الأمانة العامة التطوعية، مؤكدا على الاستياء من توظيف جماعات سياسية لاسم المنظمة واستغلال مصداقيتها في الصراعات الإقليمية، عازما على اتخاذ التدابير الفعالة للملاحقة القانونية والجنائية للمعتدين، مؤكدا على ترسيخ العمل الجماعي والشفافية والمساءلة والعلنية.

وقرر المجلس، تشكيل ثلاث لجان مختصة للعمل بشكل عاجل، الأولى للتحضير للجمعية العمومية، والثانية لمراجعة النظام الأساسي ومعالجة القضايا التنظيمية، والثالثة لتدبير وتنمية الموارد لتخطي العقبات المالية التي تكبل تطوير الأنشطة وتعظيم الأثر للجهود المكثفة الجارية، معبرا عن سعادته بالأثر الذي حققه التقرير السنوي الـ30، وبما حققته المنظمة في مجال بناء قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان وسد الفجوة الكمية والنوعية التي تواجه حركة حقوق الإنسان عربيا وتضعف أثر جهودها، نتيجة قلة الخبرات والمهارات التي تتفاقم مع التسييس في ظل مناخ الاستقطاب السياسي الحاد.

وندد مجلس الأمناء، بالقيود التشريعية المتزايدة التي تحد من حرية عمل الجمعيات بصفة عامة وجماعات حقوق الإنسان بصفة خاصة، وقرر وضع قضية حرية عمل الحقوقيين في صدارة اهتمامات وعمل المنظمة في المرحلة المقبلة.

شارك في الاجتماع مها البرجس، رئيس المجلس، علاء شلبي، الأمين العام، الدكتور حامد فضل الله، أمين الصندوق، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محسن عوض، الدكتورة سهام الفريح، بن سعيد مختار، أسمى خضر، حافظ أبو سعدة، والدكتور عبدالمنعم الحر.