بالتفاصيل| نص مذكرة تحقيق ضد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
بالتفاصيل| نص مذكرة تحقيق ضد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
- اجتماع طارئ
- الاحوزة العمرانية
- الادارة المحلية
- التحقيق العاجل
- الدستور والقانون
- الزيارات الميدانية
- اللائحة الداخلية
- الوجه القبلي
- بني سويف
- جلسة استماع
- اجتماع طارئ
- الاحوزة العمرانية
- الادارة المحلية
- التحقيق العاجل
- الدستور والقانون
- الزيارات الميدانية
- اللائحة الداخلية
- الوجه القبلي
- بني سويف
- جلسة استماع
تقدم النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب، صباح اليوم بمذكرة رسمية لرئيس مجلس النواب بالتحقيق مع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية لمخالفته الدستور والقانون.
وأضاف النائب في المذكرة التي تتضمن أكثر من 10 بنود خالفهم رئيس اللجنة، أنه يطالب بالتحقيق العاجل في تلك الوقائع مع بداية دور الانعقاد الجديد.
وأكد النائب: "يطيب لي تهنئة سيادتكم وهيئة المكتب مع بدء الدور التشريعي الثالث متمنيا دورة ناجحة بإذن الله نستفيد فيها من دروس وخبرات سابقة ومتطلعين لتحقيق أعمال وآمال أفضل".
وطالب النائب، رئيس مجلس النواب، بالتحقيق مع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية وذلك لمخالفته الدستور والقانون (لائحة المجلس) والتقاليد البرلمانية لأكبر وأقدم مؤسسة تشريعية في بلادنا وذلك وفق الوقائع التالية:
أولا: انفرد رئيس لجنة الإدارة المحلية، بإعلان قرار قيام اللجنة بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات دون عرض على اللجنة لأهمية تلك المحافظات أو أسباب التحديد لزيارتها وبالمخالفة الدستورية لأعمال المجالس وأجهزتها الداخلية.
كما تم الإعلان بأن الزيارات الميدانية على النفقات الخاصة وأنه أجرى زيارة مجموعة محافظات "الوادي الجديد – وكفر الشيخ" بالوجه البحري، "بني سويف – أسيوط " بالوجه القبلي، إضافة إلى محافظة "الإسماعيلية" بمدن القناة وقام بالإعلان عن نتائج تلك الزيارات في وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف النائب أن ذلك جاء بـ"مخالفة الدستور الذي يؤكد على مؤسسة العمل الرقابي، ومخالفة للقانون رقم 1 لسنة 2016 المعروف باسم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومخالفة التقاليد والأعراف البرلمانية، ومخالفة لتجارب دور الانعقاد الأول لمجلسنا الموقر مثال "الزيارة الميدانية الناجحة للمحافظات الحدودية"، والتي تمت بشكل مؤسسي ومنهجي وعلمي وعرضها على المجلس فيها تقارير رسمية عن تلك الزيارات، كما أن رئيس لجنة الإدارة المحلية لم يقدم أية تقارير رسمية عن تلك الزيارات الميدانية الوهمية أو نتائجها سواء الحديث للإعلام عنها فقط، أو إيهام المحافظات بأن تلك زيارات برلمانية رسمية، إذ تم استقباله بروتوكوليا دون سند من القانون.
ثانيا:
قيام أحمد السجيني رئيس اللجنة بزيارة مفاجئة باسم لجنة الإدارة المحلية إلى منطقة "الوراق" دون مناقشة أو عرض الموضوع مسبقا على اللجنة في اجتماع طارئ أو عادي بل أعلن باسم اللجنة رأيه دون سند حقيقي من القانون ودون عرض تقرير منه على مدار أو أية معلومات أو وثائق أو إحصائيات عن تلك الزيارة أيضا وحتى الآن لا تعرف اللجنة عن الأمر شيئا.
رغم أن الأمر هام ومكانه أجدر به ألا يتجاهل لجنة الإدارة المحلية أو اللجان الأخرى مثل "الإسكان – التخطيط – الدفاع والأمن" باعتبار أن الامر كان يتطلب تدخل من لجان مشتركة وبشكل مؤسسي فى موضوع منطقة الوراق.
ثالثا:
قيام رئيس لجنة الإدارة المحلية بعمل جلسات استماع عن الأحوزة العمرانية والتقسيمات الإدارية متجاهلا إعلام اللجنة بهذه الأعمال الهامة، وتجاهل اللجان الأخرى (الإسكان – الدفاع والامن) لأن الأمر سيكون أفضل للجان المشتركة.
رابعاً:
قيام رئيس اللجنة بحضور بعض اجتماعات تنفيذية هامة حول القمامة ومشاكلها ولم يقدم أية تقارير عن تلك الاجتماعات للجنة وأعضائها مستمرا ومنفردا بالإعلان عن تلك الأعمال للإعلام فقط.
خامسا:
قيام النائب باختيار مستشارين للجنة دون عرض أسمائهم أو معايير اختيارهم على اللجنة.
وتابع النائب: "لقد قمت بمواجهة النائب أحمد السجيني، عن تلك الأفعال على هامش مؤتمر وزارة الإدارة المحلية وانتقده قبل زيارته لمحافظتي أسيوط والإسماعيلية وحادثني تليفونياً محاولا احتواء موقفي، كما تحدثت معي عدد من النواب المحترمين من أعضاء اللجنة منهم: "الدكتور محمد الفيومي – محمد الحسيني – نشوي حسين – دينا عبدالعزيز – مني جاب الله والنائب المحترم النوشي وغيرهم ".
وأضاف النائب: "لعل سيادتكم تتذكر بأنني تمت من قبل بمواجهة رئيس اللجنة لانفراده بعقد جلسة استماع عن قانون المحليات، ولم تكن اللجنة قد انتهت منه أو إعداد تقرير أو مسودة نهائية لها".
وتابع: "الأمر الذي اكتفي بعرض قانون الحكومة فقط متجاهلا إرادة أكثر من 250 نائبا موقعين على مشاريع القوانين ومتجاهلا مقدمي المشاريع النواب "محمد الفيومي – محمد فؤاد – عبد المنعم العليمي وعبد الحميد كمال"، مما أوقع اللجنة فى حرج وقد تقدمة لسيادتكم بمذكرة في حينه وبعد أيام تنازلت عن الشكوى تقديرا واحتراما إلى رغبة عدد من النواب المحترمين داخل اللجنة وخارجها واحتراما لروح الزمالة وأعلنت سيادتكم في حينه عن ذلك وسحبت مذكرتي، إلا أن رئيس اللجنة استمر في منهجه الفردي متحديا التقاليد البرلمانية والأعراف الخاصة بالعمل الجماعي وضاربا بالدستور والقانون عرض الحائط.
وفي ختام مذكرته طالب النائب بالتحقيق في تلك الوقائع مع النائب أحمد السجيني، خصوصا ونحن على بداية دورة تشريعية جديدة.
