برلماني لـ"الحكومة": مخرات السيول خارج الخدمة أفيقوا قبل كارثة الشتاء

12:43 م | الأحد 01 أكتوبر 2017

قال أحمد الزعفراني رئيس اللجنة الثقافية بحزب المحافظين، إننا أمام مشكلة وأزمة كبيرة لا تقل عن كارثة "رأس غارب" التي وقعت العام الماضي بسبب مخرات السيول غير المجهزة للتعامل مع الأمطار هذا العام أيضًا، وحذر الحكومة من كارثة جديدة قد تحدث هذا العام موضحًا أن السيول التى ضربت المدينة وراح ضحيتها مواطنين أبرياء وضعت الحكومة أمام مأزق كبير ومعقد يصعب التعامل معه في ظل إمكانيات محدودة تمتلكها الحكومة وبذلك تحولت إلى كارثة تحدث عنها العالم.

وتابع "الزعفراني"، أنه وبعد الإطلاع على أخبار وسائل الإعلام وضبطيات الرقابة الإدارية التى أكدت وجود خلل غير مسبوق في مخرات السيول الموجودة في كافة محافظات الجمهورية من تعديات وإنسداد ومخرات خارج الخدمة لذا كان لزاما علينا التنبيه قبل وقوع النكبة الثانية.

وأكد أن الاستعدادات لمواجهة السيول كان يجب أن يكون قبل ذلك لذا فالتحرك جاء متأخرا كعادة الحكومة في مواجهة الأزمات، ولكننا أمام كارثة إنسانية مقبلة وكان يمكننا أن نتعامل معها وفقا للدراسات والخبراء وتحويل السيول من نقمة تعسف بنا إلى نعمة تعم بالخير على الجميع خاصة أننا أمام حالة شح فى المياه العذبة.

وتسائل، لماذا لم تحاول الدولة طيلة هذه الأعوام الاستفادة من نعمة السيول؟ وتداولها على أنها نقمة إعلاميا في ظل أن هناك دول تستفيد استفادة مثلى منها أين دور المسئولين المنوطين بالتعامل مع هذا الملف؟، ولماذا نتحرك ببطء وتأخر شديدين؟، ولماذا لا نستغلها في ظل ما نحن فیه خاصة أننا نعاني من أزمة مائية؟.

وأوضح "الزعفراني"، أن الاتجاه نحو إنشاء قرى سياحية ومناطق عمرانية جيد، ولكنه يتم دون دراسة صحيحة ولا تتطرق إلى السيول في هذه المناطق وكيفية مواجهتها والاستفادة منها ناهيك عن ردم المجاري الخاصة بالسيول والبناء عليها دون دراسة كافية لمخاطر ردمها أو إيجاد البديل المناسب ولنا في منشية ناصر عبرة في ذلك فتم ردم كافة المخرات هناك بعد البناء عليها.

وطالب "الزعفراني" الدولة بالتحرك على أرض الواقع استنادا إلى المعلومات الأساسیة والخبرة اللازمة لتصمیم مشروعات الوقایة من أخطار السیول مثل الأرصاد الهیدرولوجیة الخاصة بحجم السیول، والدراسات المترولوجیة الخاصة بحركة السحب والأمطار ودرجات الحرارة، وعدم تناسب الاعتمادات المخصصة للمشروعات الوقائیة من السیول مع حجم المشروعات الواجب تنفیذها.

واستطرد، أن السيول تدمر خصوبة التربة الطينية، وتعرضها للتصحر خاصة في مناطق صعيد مصر والتي تعد الأكثر عرضه للسيول، فوزارة الموارد المائیة والري هي الجهة المسؤولة عن المشروعات التي تقام لمواجهة السیول فهناك العديد من القرى السياحية التي أنشأت، أعاقت بالفعل مصبات ومسارات الوديان فما هو بديل تلك المخرات، ونحن في حاجة إلى رؤية الخبراء والاستعانة بهم لمواجهة الكوراث قبل وقوعها، ونحن في حاجة لهم قبل بناء أي مدينة هل هي تواجه بالفعل خطر السيول أم لا؟.

وأكد الزعفراني: "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى كل قطرة ماء خاصة في البيئة الصحراوية، فلماذا تتقاعس الدولة عن ترويض السيول لكي تخدم تلك المناطق بدلا من إنشاء أنفاق أو شق قنوات لإيصال المياه إليها؟ ونحن أمام الحل البديهي والغير مكلف لماذا نتجه إلى الحلول الصعبة وأمامنا السهل اليسير واللين؟ ولماذا لا نروض الطبيعة ونستخدم معها القوة الناعمة لخدمتنا؟".