وزير المالية: تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي عادل وشامل
وزير المالية: تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي عادل وشامل
التقى عمرو الجارحي وزير المالية مع رؤساء أكبر 25 شركة فرنسية عاملة في مصر بحضور ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بدعوة من بنك "بي إن بي باريبا" والسفارة الفرنسية في القاهرة، ويهدف اللقاء إلى تعريف الشركات الفرنسية بمستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومحاور السياسة المالية للعام 2017 ـ 2018.
وأكد الجارحي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي بما يحقق نمو مرتفع ومستدام يتميز بالكفاءة والعدالة وأن من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية التي تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وتبني سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار، وأن المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكزت على علاج المشكلات الأساسية أهمها وضع سعر صرف حقيقي وإعادة توجيه دعم الطاقة.
وأشار الجارحي، إلى أن البرنامج يستهدف خفض عجز الموازنة من 10.9% عن العام المالي الماضى 2016 ـ 2017 إلى 9.5% للعام الحالي 2017 ـ 2018.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة المصرية تركز على التوسع فى أسواق التجزئة بالمحافظات بالتعاون مع السلاسل الكبري لتخفيض الهادر فى عملية النقل وبالتالى تخفيض الأسعار على المواطنين وتعهد الوزير بحل مشاكل بعض الشركات الفرنسية على المستوي الاداري. ومن جانبه أشاد السفير الفرنسي بمصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي .
وأكد على مساندة فرنسا للإصلاحات الإقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية مشددا على أن فرنسا تشجع شركاتها من أجل زيادة استثماراتها في مصر لاسيما الموجهة للتصدير، مضيفا أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حوالي 4 مليار دولار عبر 150 شركة فرنسية متواجدة في مصر توظف من 40 الى 50 ألف عامل مصري في قطاعات التصنيع الغذائي والانشاءات والطاقة والاتصالات والتجزئة والبنوك والبرمجيات والأدوية والنقل والسياحة.
وأشار يوسف بشاي ممثل بنك "بي إن بي باريبا"، إلى أن اللقاء يأتي في إطار حملة البنك لترويج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بين المستثمرين الأجانب وكذلك قيام الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة في مصر بهدف التصدير إلى أسواق إفريقيا وتركيا، بالإضافة إلى دخول مجموعات فرنسية كبرى السوق المصري لأول مرة فى قطاع المستلزمات الرياضية.
