كيف تحول فضل شاكر من فنان مشهور إلى "إرهابي"؟

12:57 ص | الجمعة 29 سبتمبر 2017

قضت المحكمة العسكرية اللبنانية، على الفنان فضل شاكر بالحبس 15 عاما أشغال شاقة، وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة 800 ألف ليرة وإلزامه بتقديم بندقيته.

وتتهم المحكمة اللبنانية فضل شاكر بالمشاركة في الأحداث التي شهدتها مدينة صيدا اللبنانية عام 2013، على مدى يومين، حيث وقعت أحداث لم يسبق لها مثيل على صعيد التوتر والأحداث الأمنية في المدينة، بدأت في منطقة عبرا من خلال اشتباكات بين أنصار أحمد الأسير وبين الجيش اللبناني ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الجرحى والقتلى بينهم 18 جنديا.

واستقبل جماهير الفنان الخبر بصدمة عارمة جعلتهم يفكرون في قرار المطرب فضل شاكر الذي أعلنه في عام 2012، باعتزال الغناء وانضمامه لأحد الجماعات الإرهابية لينهي بها مشواره مع الغناء بعد سنوات استطاع أن يحقق فيها شهرة واسعة على الساحة الغنائية العربية، ليتبين أن وراء القرار اسبابا تنوعت ما بين ما هو ديني وما هو سياسي وما هو فني.

البداية كانت باغتيال رئيس وزراء لبنان، رفيق الحريري في عام 2005، وحينها قرر "فضل" العودة إلى موطنه الأصلي في مدينة "صيدا" اللبنانية بعد أن كان مقيمًا في بيروت بصبحة أسرته، ثم اشترى "فيلا" في منطقة "مجدليون" بمدينة صيدا، وأنشأ لابنته "ألحان" مطعمًا في نفس المدينة، طبقًا لما نشره أحد المواقع الإخبارية اللبنانية المحلية.

بعدها وافق على خطوبة ابنته المراهقة من شاب شيعي، لكن سرعان ما نشبت الخلافات بسبب اختلاف المذاهب، فهربت ابنته مع خطيبها، وأرسل "فضل" إلى أقارب الشاب من يهددهم، كما أرسل من أطلق النار على شرفة منزلهم، وهو ما أدى إلى قيام الشرطة العسكرية باعتقال الفنان اللبناني لليلة واحدة، ثم أخلي سبيله بسند كفالة، طبقًا لما نشره أحد المواقع الإخبارية اللبنانية المحلية.

في ذلك الوقت، كان ابن شقيقته "محمد المصري" يصلي في مسجد الأسير في منطقة "عبرا" بالمدينة نفسها، فاقترح على خاله زيارة الشيخ أحمد الأسير وطرح مشكلته أمامه، وهذا ما حدث فتوجه أحمد الأسير إلى منزل أقارب الشاب وتولى مفاوضات باسمه أفضت إلى تسليم "ألحان" إلى والدها، طبقًا لما نقلته أحد المواقع المصرية عن المواقع الإخبارية اللبنانية المحلية.

وتوطدت علاقة الشيخ بالفنان فضل شاكر، حتى إن الأخير أصدر تعليماته بمنع تقديم المشروبات الكحولية في مطعم ابنته بالمدينة، ولاحظ المقربون اهتمام "فضل" بالسلاح الذي اقتنى منه عددًا من القطع في فيلته، كما وزّع بعضها على أبناء المدينة دون إعلان نيّة محددة من وراء ذلك، طبقًا لما نقلته أحد المواقع المصرية عن المواقع الإخبارية اللبنانية المحلية.

وبدت ملامح التحول في شخصية "شاكر" واضحة لزملائه في الوسط الفني، حتى إن نجل الفنانة الجزائرية "وردة" أوضح، أن الفنان اللبناني عرض على والدته قبل وفاتها الاعتزال وارتداء الحجاب، كما التقطت له الكاميرات قبل اعتزاله مباشرة صورًا توضح حضوره لجلسات دينية بالمساجد، فضلًا عن تصريحاته السياسية التي كانت توضح حزنه على أحوال بلدان الوطن العربي وخاصة سوريا، كما أنه لم يترك مناسبة إلا وأعلن فيها صراحة معارضته للنظام السوري، حتى إنه قال من قبل فى مهرجان "موازين" على الهواء: "الله يدمر بشار الأسد.. الله يأخذ بشار الأسد"، طبقًا لما نشره موقع العربية.

وفي سبتمبر من عام 2012 أعلن فضل شاكر اعتزاله للغناء بشكل نهائي، وانضمامه إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير، موضحًا أنه سيجعل قضية الدفاع عن كل سني مظلوم في الأرض هي قضيته الأولى والأخيرة، وخلال تلك الفترة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الفيديوهات لـ"فضل" يظهر خلالها منشدًا وسط الحشود، أو مقيمًا للآذان في مسجد "الأسير"، أو حاملًا للسلاح.

ونُشرت تصريحات منسوبة إليه قال فيها، إن "الشيخ الأسير هو شيخي وحبيبي وصديقي وتربطنا علاقة يعني علاقة أخوة، وعلاقة دين وعلاقة صداقة، وهذا شيخي وتاج رأسي يعني"، موجها رسالة قال فيها: "لكل الأمة الإسلامية بالعالم العربي من حكام وشعوب وأطفال ونساء وشيوخ ادعموا الثورة السورية بكل ما أوتيتم من قوة، بالمال والسلاح وكل ما تملكون، هيدا ندائي الأول لحكامنا العرب بالأول، هيدا نداء للحكام العرب أن خافوا الله بها المسلمين اللي عم تهتك أعراضهم ودماءهم عم تسفك ومساجدنا عم تدمر، يا عمي وين بعدكم رايحين، ادعمونا بالسلاح، ما بدنا مال، ادعمونا بالسلاح".

وأصدر القضاء اللبناني عام 2014 حكما بإعدامه على خلفيه ارتكابه أعمالًا إرهابية مع الشيخ السني أحمد الأسير و54 آخرين، حيث شاركوا في قتال الجيش اللبناني بمنطقة "عبرا" في صيدا جنوب لبنان، وهو الأمر الذي نفاه الفنان اللبناني على "تويتر"، قائلا: "لم أقاتل ولم أقتل يوما، وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"، ووصف القرار بالظالم والمفتري.

وظهر فضل شاكر مؤخرًا عبر برنامج "وما خفي أعظم" على أحد القنوات القطرية، ليؤكد أنه مستعد لتسليم نفسه إلى القوى الأمنية اللبنانية بشرط واحد؛ وهو أن يلمس وجود قضاء عادل ومستقل وليس تابعًا لأي جهة سياسية.