الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات بحق 3 من المسؤولين الليبيين
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات بحق 3 من المسؤولين الليبيين
- إجراءات جديدة
- إدارة قوات الأمن
- الأمم المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- الجيش الليبي
- العقوبات الأوروبية
- العملية السياسية
- الفصائل المسلحة
- أبو سهمين
- أسباب
- إجراءات جديدة
- إدارة قوات الأمن
- الأمم المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- الجيش الليبي
- العقوبات الأوروبية
- العملية السياسية
- الفصائل المسلحة
- أبو سهمين
- أسباب
قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي فرضها على 3 أشخاص من المسؤولين الليبيين لمدة 6 أشهر إضافية بسبب استمرارهم في تقويض السلام والمصالحة في البلاد.
واستند الاتحاد في قراره، حسب بيان، اليوم، إلى عدم حدوث تقدم ميداني باتجاه السلام واستمرار خطورة الوضع وحالة عدم الاستقرار في ليبيا، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية" للأنباء.
وكان الاتحاد الأوروبي، قرر في الأول من إبريل 2016، فرض عقوبات على كل من رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح ورئيس وزراء حكومة الإنقاذ المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، خليفة الغويل، ورئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، بحجة العمل على تقويض العملية السياسية وعرقلة مسيرة السلام في ليبيا، وتتضمن العقوبات الأوروبية تجميد أصول المعنيين بهذه العقوبات، وكذلك منعهم من السفر داخل الفضاء الأمني الأوروبي.
وعبرالاتحاد الأوروبي، عن استعداد الاتحاد لتطويع عقوباته مع تطور الوضع، وقال: يمكننا إلغاء العقوبات في حال انتفت الأسباب التي أدت إلى اتخاذها أو بالعكس تشديدها واتخاذ إجراءات جديدة، مجددا دعمه الراسخ للاتفاق السياسي الليبي ولحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، بوصفها السلطات المعترف بها من جانب الأمم المتحدة، داعيا جميع الفصائل المسلحة في ليبيا إلى وقف العنف والاعتراف بالسلطة المشكلة بموجب الاتفاق السياسي، باعتبارها الجهة المخولة بإدارة قوات الأمن والجيش الليبيين.
